تونس.. "الدستوري الحر" يصعّد احتجاجاته وقياداته تدخل إضرابا عن الطعام

صعّد الحزب الدستوري الحرّ في تونس، اليوم السبت، تحركاته الاحتجاجية، كما قرر عدد من قياداته وأنصاره المعتصمين الدخول في إضراب عن الطعام جماعيا؛ تنديدا بما اعتبره سلبية السلطة السياسية وتسترا على التطرف.

وأقدم معتصمو الحزب على هذه الخطوة؛ لتحميل السلطة مسؤوليتها القانونية عن التستر على ما وصفته رئيسة الحزب عبير موسي بـ "أخطبوط الظلامية والتطرف ورفض طرد الجمعيات الأجنبية المصنفة إرهابية من تونس"، وفق تعبيرها.

وقالت عبير موسي في كلمة لها من مقر الاعتصام أمام مقر فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين، إن "المعركة متواصلة إلى النهاية، وسيكون مناضلو الحزب بالمرصاد في نفس الوقت لبقية الانحرافات التي يقوم بها صاحب السلطة"، وذلك في إشارة إلى رئيس الدولة قيس سعيد.

وأضافت موسي قائلة: "إذا أرادوا قتل أبناء شعبهم من أجل عيون القرضاوي ودعاة الذبح والتفجيرات فليكن ذلك".

واستنكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر رفض وزارة الداخلية الترخيص لحزبها لتنظيم "مسيرة الزحف نحو قصر قرطاج"، واعتبرت أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد "غير واثق من نفسه ويخاف هبة شعبه لمعارضة قراراته الهدامة"، بحسب قولها.

وأكدت أن الدستوري الحر سيُقدم الشكاوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسيواصل المتابعة الدولية لملفات العنف ضد المرأة، الذي يمارس بتزكية من الدولة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أكّد الحزب الدستوري الحر أن وزارة الداخلية رفضت الإعلام القانوني للحزب المتعلق بتنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم 15 مايو / أيار الجاري.

وقال الحزب في بيان له، إنه تم تحذيره من مغبة تنظيم هذه المسيرة، مؤكدا امتناع المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض، كما لم توجه وزارة الداخلية ولا محافظ تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة.

وعبر الدستوري الحر عن "استنكاره لتعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفهية"، وأدان ما اعتبره "عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة"، وندد بـ "تعسف الإدارة الممنهج تجاهه"، معتبرا ذلك "تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية".

واستهجن الحزب ما اعتبره "التضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية؛ مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظيم والحق في التعبير".

وأدان الحزب "سياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها، وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات، في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم"، وفق تعبيره.