وزير الخزانة الأمريكي: ننصح الدول بعدم الرد على الرسوم تجنبا للتصعيد
دعا عشرات النشطاء السياسيين والمعارضين المصريين السلطات المصرية إلى اتخاذ ما أسموها "تدابير جادة لبناء الثقة" بينها وبينهم، وسط دعوات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار سياسي بين كافة التيارات السياسية.
وبحسب "فرانس برس"، فقد وقع أكثر من 60 ناشطا ومعارضا مصريا في خارج وداخل البلاد على بيان مشترك نُشر اليوم الإثنين، أكدوا فيه أن "أي حوار سياسي لا بد وأن تسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري".
وكان السيسي وجّه الشهر الماضي في إحدى الفعاليات العامة، الدعوة إلى كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية من أجل "حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة".
وقال السيسي آنذاك: "الوطن يتسع لنا جميعا، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
ومن بين التدابير التي طالب بها الموقعون على البيان: وقف استخدام "الاحتجاز التعسفي" و"الحبس الاحتياطي"، وإلغاء القضايا التي مر عليها عامان دون إحالة للمحاكمة.
وتشهد مصر موجة من عمليات الإفراج مؤخرا، فقد تم الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطيا.
وأعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسية الشهر الماضي؛ ما أثار توقعات بالإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي.
ونهاية نيسان/أبريل، أصدر السيسي عفوا عن الصحفي المصري حسام مؤنس الذي أودع السجن لإدانته بـ"نشر أخبار كاذبة".
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت نقابة الصحفيين المصريين عن إطلاق سراح ثلاثة صحفيين من الحبس الاحتياطي.
من جهته قال الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث، الذي أطلق سراحه في مطلع كانون الثاني/يناير، بعد توقيفه لأكثر من 900 يوم: "نريد حوارا بين شركاء وليس حوارا بين سجناء وسجّانيهم"
وأضاف شعث، أحد الموقعين على البيان، أن "الإفراج عن نحو 40 ناشطا لا يساوي شيئا في بلد يُحتجز فيها 60 ألف معتقل سياسي وتعتقل أشخاصا جددًا كل يوم"، وفقا لتعبيره.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي ينفي ذلك.
وفي أيلول/سبتمبر، عرض السيسي "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مشددا على أن التعليم والصحة والكهرباء حقوق أكثر أهمية من حق التجّمع المحظور بشكل شبه تام في البلاد.
