الكرملين: بوتين وترامب سيبحثان بالاتصال المقرر اليوم ملف أوكرانيا وتطبيع العلاقات
أعلنت وزارة الدخلية في مصر، اليوم الأربعاء، نقل علاء عبد الفتاح، أحد أبرز وأشهر النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا، إلى سجن وادي النطرون، وذلك بعد جدل حول حالته الصحية وإضرابه عن الطعام لقرابة شهر ونصف الشهر.
وقالت في بيان مقتضب "وزارة الداخلية تستجيب لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقل المحكوم عليه علاء عبدالفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل – وادي النطرون".
وكانت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد ناشدت وزارة الداخلية خلال الساعات الماضية بنقل النزيل علاء عبد الفتاح إلي مركز الإصلاح والتأهيل النموذجي في وادي النطرون نظرًا لإمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له.
وقالت خطاب في مداخلة هاتفية مساء الأحد الماضي عبر برنامجه"آخر النهار" إن "علاء مستمر في إضراب عن الطعام، وصل إلى 42 أو 43 يوما، وهو لم يشتك من سوء المعاملة، إنما يريد دخول كتب وطلب أن يتريض".
وأضافت: "اشتكى علاء عبد الفتاح أنه بجواره سجناء يسببون له قلقا نفسيا لأنهم من التيارات المتشددة التي عانينا منها كثيرًا، والإضراب أثر على صحته، ونحن جهة تطالب فقط، وليس جهة تنفيذية".
وأشارت إلى أن "علاء يواجه خطرًا كبيرًا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام" وأنه من الضروري "نقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة لمتابعة حالته الصحية، وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناء- خاصة سجناء الرأي- في الحصول على مواد القراءة والحق في التريض".
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قضت محكمة مصرية بسجن الناشط علاء عبد الفتاح لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، حكمها بالسجن 5 سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات على كل من المحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين، في اتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية".
وأسندت النيابة إلى المتهمين "جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".
وقبل الحكم بأيام، طالبت الحكومة الألمانية بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر.
وأعلنت مصر وقتها رفضها القاطع لتصريحات صادرة عن الحكومة الألمانية بشأن جلسات محاكمة نشطاء سياسيين، واصفة إياها بأنها "غير مقبولة".
