عاجل
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي سيدرب قوات البحرية على القتال البري بسبب نقص المقاتلين
تلقي نتائج محادثات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بظلالها على مسار الانتخابات الذي يواجه صعوبات تجعل من "شبه المستحيل" إنجازها هذا العام، وفق ما يؤكد سياسيون ومحللون ليبيون.
وأنهى وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين، الجمعة الماضية، الجولة الثانية من محادثات القاهرة حول القاعدة الدستورية، ورغم الاتفاق على 140 مادة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات فإنّ المسار لا يزال طويلا ومعقّدا ومحفوفا بالمخاطر، لا سيما من حيث عملية تنفيذ ما سيتم التوافق بشأنه.
ولا تزال أمام وفدي المجلسين جولة ثالثة من المحادثات في يونيو/حزيران المقبل يواجه المتحاورون مطبّات توصف بالخطيرة والمعقّدة في القاعدة الدستورية، لا سيما في علاقة بالسلطة التشريعية قد تنسف ما تم التوصل إليه من اتفاقات حتى الآن، وفق متابعين.
وتحشد قوى ليبية عدة صفوفها وسط دعوات متزايدة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكن عوائق كثيرة تحول دون الذهاب إلى خيار الانتخابات في هذا الظرف.
واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن غياب توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يمنع القيام بانتخابات في الوقت الحالي، وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن ''توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية هو الضامن القوي لإجراء انتخابات تشريعية متزامنة مع انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة".
وأكد لنقي أن تنظيم الانتخابات يتوقف كذلك على التوصل إلى توافق حول الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه، وهو ما يفتقد اليوم رغم التقدم الحاصل في هذا المجال في اجتماعات القاهرة.
وذهب عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي في هذا الاتجاه، مرجحا إمكانية إجراء الانتخابات في شهر مارس/آذار 2023، مبينا أن إجراءها نهاية هذا العام صعب جدا لكنه ليس مستحيلا.
وأكد حويلي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" يوم الاثنين، أن هناك مواد من مشروع الدستور لم يتم التوافق عليها في مشاورات القاهرة، وأن مناقشتها تأجلت إلى الجلسة المقبلة في 11 يونيو/ حزيران المقبل لمراجعتها وتعديلها، بحسب قوله.
من جهته، استبعد المحلل السياسي ومدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية في ليبيا محمد الأسمر إجراء الانتخابات العام الحالي.
وقال الأسمر في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "استحقاق الانتخابات الذي كان قائما وأجهض كانت ترتيبات الإعداد له منذ اعتماد خريطة الطريق (في ديسمبر / كانون الأول 2020)، وكان هناك آجال بعام كامل لإنهاء الجدل فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور أو اعتماد قاعدة دستورية أو غيرها، وهو ما لم يحصل".
وأضاف: "نحن الآن في منتصف العام الجاري وما زالت المداولات متواصلة بين مجلس الدولة والنواب فيما يتعلق بالتعديلات على الدستور أو اعتماد قاعدة دستورية".
وحذّر الأسمر من أنه "حتى في حال التوصل إلى توافق في بقية جولات محادثات القاهرة، فإنّ التنفيذ يبقى مبهما ومجهولا لأن بين مجلس النواب والدولة سوابق، فقد تم الاتفاق في أكثر من مرة وآخرها حول المسار الدستوري في اجتماعات الغردقة، وتم التوافق على التفاصيل ولم يتم تنفيذ ما تم التوافق عليه".
وأضاف الأسمر: "نحن أمام وعود واهية بإجراء انتخابات في يونيو/حزيران، هذا لا تصاحبه الدقة بأي شكل من الأشكال".
وعلى الطرف المقابل، اعتبر المتحدث باسم القوى الوطنية الليبية محمد شوبار أنه بالإمكان إجراء الانتخابات العام الجاري، وقال في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل العودة إلى صندوق الاقتراع من جديد هو المسار الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، ومبادرة ستيفاني وليامز لاقت دعما دوليا واسعا لأن الهدف منها الوصول لصيغة توافقية للقاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الليبيين''.
وأضاف شوبار أن "نجاح ذلك يعتمد على إرادة ورغبة المشاركين في محادثات القاهرة بإشراف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ومن هنا يمكن القول إن إجراء الانتخابات أصبح مطلبا شعبيّا لإنهاء أزمة الشرعية وتحقيق الاستقرار في ليبيا، أما إذا أخفق المشاركون في الوصول إلى توافق، فلا أعتقد أن المجتمع الدولي سيقف عند إرادة مجلسي الدولة والنواب من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا والدخول في مرحلة اقتصادية كبرى ستكون لها انعكاسات إيجابية على المنطقة بأسرها"، وفق قوله.
وبحسب شوبار، فإن إجراء الانتخابات العام الجاري أمر ممكن، وإنْ تعثر إجراؤها هذا العام فستكون بداية العام المقبل لرغبة الأمم المتحدة في إنهاء حالة الانقسام والصراع".
