دوي صفارات إنذار في مواقع عدة بالجولان للتحذير من تسلل مسيرة
رأت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية أن "المشاعر المناهضة المتصاعدة ضد اللاجئين تضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام تحديات جديدة".
وقالت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني: "استضافة تركيا لملايين المهاجرين أصبحت قضية سياسية رئيسية أمام أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية التركية المقررة عام 2023".
وأضافت: "خلال عمله كمترجم في أحد المصانع، كان اللاجئ السوري خليل الحسيني يتابع بعصبية طلبه للحصول على الجنسية التركية، وعلى مسافة ليست بعيدة، فإن تركيا تسرع الخطى في بناء مساكن ومستشفيات ومدارس في شمال سوريا، على أمل أن تجتذب السوريين في المنفى مثل الحسيني، كي يعودوا إلى بلادهم مجددًا".
ومضت تقول: "الأولويات المتعارضة تعكس أزمة اللاجئين من الجانبين، والمستمرة منذ عقد، وتصل إلى منعطف محوري.. تستضيف تركيا 3.7 مليون لاجئ هربوا من بلادهم في ظل الحرب، وهم الآن يثيرون توترات سياسية، في ظل الارتفاع الهائل في الأسعار، وعدم الأمان الوظيفي، خلال العام الماضي، قبل الانتخابات المقبلة، ما يضع الرئيس أردوغان تحت ضغوط متصاعدة".
وتابعت الشبكة: "أعلن أردوغان خطة لإعادة مليون سوري إلى المنطقة التي تسيطر عليها تركيا في سوريا، في الوقت الذي اصطدم الرئيس التركي مع بعض الساسة القوميين، مع إصراره على أن برنامج إعادة التوطين سيكون اختياريًا".
وأردفت: "يمكن أن يساعد هذا الاقتراح على خفض معدل الاستياء بين الأتراك، وتوجيه جزء كبير من اللاجئين العرب في المنطقة التي تريد أنقرة إبعادها عن سيطرة الأكراد السوريين، مع الصراع المستعر حول توسع حلف الناتو".
وأشارت إلى أن "هذا البرنامج لا يحظى بقبول الحسيني أو سوريين آخرين من ذوي الأعراق التركية، وهم من مدينة حلب السورية، حيث منحت تركيا جنسيتها إلى أكثر من 200 ألف سوري، إذ اختارت منهم اللاجئين المميزين مهنيًا، مثل الأطباء والمهندسين، أو هؤلاء المرتبطين عرقيًا بها، ولكن القليل منهم فقط هم الذين سيرغبون في العودة إلى سوريا الهشّة، التي لا تزال تواجه احتمال انفجار العنف مرة أخرى، رغم إحكام الرئيس السوري بشار الأسد لقبضته على السلطة".
ونقلت عن الحسيني، البالغ من العمر 26 عامًا، والمقيم في منطقة غازي عنتاب في تركيا، قوله: "لن أعود حتى تجبرني الدولة التركية والشعب التركي على عبور الحدود، لا توجد حياة بالنسبة لي هناك".
ووفقًا لاتفاق 2016، دفع الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات إلى تركيا كي تستضيف اللاجئين السوريين الفارين من الحرب، والراغبين في الاستقرار داخل أوروبا، جاء هذا الاتفاق في ظل توترات بين حكومة أردوغان وبروكسل، على خلفية شروط الاتحاد الأوروبي وأمور أخرى، لكن أنصار أردوغان مضوا قدمًا في سياسة تقوم على أن استضافة اللاجئين السوريين واجب ديني وأخلاقي.
ورأت "بلومبيرغ" أن المشهد تغير الآن في ظل التغطية الإعلامية المجردة من الإنسانية، والمشاعر المناهضة للاجئين التي تصاعدت مؤخرًا، حيث أدى تعثر الاقتصاد إلى جعل الأتراك العاديين غير قادرين على سداد فواتير المعيشة، وهي التوجهات التي أصبحت مرتفعة بشكل واضح في الطيف السياسي التركي على صعيد الحزب الحاكم إلى المعارضة".
وقالت إن حساب "أوميت أوزداغ"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعتبر أحد مقاييس هذه التوجهات، حيث تجتذب التغريدات المناهضة للمهاجرين اهتمامًا وتفاعلًا أكبر من التغريدات التي يرسلها أردوغان.
ويملك أوزداغ المقعد البرلماني الوحيد لحزب "زافير"، ويتمتع حاليًا باهتمام إعلامي كبير.
ونقلت الشبكة عنه القول: "سوف نرسلهم بعيدًا كي نحافظ على وطننا ونستعيد عافية الاقتصاد، سوف تتخلى تركيا عن دورها كممر للاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى أوروبا، وستعود مرة أخرى لاستخدام مواردها لصالح مواطنيها".
وأردفت الشبكة: "يشكو الأتراك من الفصول الدراسية المكدسة، وقوائم الانتظار في المستشفيات، حيث يحصل اللاجئون على خدمة طبية مجانية، إضافة إلى المنافسة المتزايدة على الوظائف والسكن، حيث يقول منتقدو الحكومة إن هذا يؤدي إلى خفض الأجور، وارتفاع قيمة إيجار المنازل".
