وزير المالية: إسرائيل تحدد "الخطوات اللازمة" للرد على رسوم ترامب الجمركية
أعلنت حكومة موازية تعارض الحكم العسكري في ميانمار اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تشكيل قوة شرطة خاصة بها في أحدث محاولة لعرقلة جهود المجلس العسكري لحكم البلاد بعد انقلاب العام الماضي.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الإطاحة بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة، مما أنهى تجربة ديمقراطية قصيرة وأثار معارضة على مستوى البلاد من قبل جماعات عقدت العزم على إرغام الجنرالات على التخلي عن السلطة.
وصنف الجيش معارضيه بأنهم "إرهابيون"، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية في الظل، وهي تحالف من جماعات مناهضة للمجلس العسكري يختبئ كثير من أعضائه أو يعيشون في المنفى الاختياري.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية، إنها مستعدة لتحمل مسؤولية إنفاذ القانون من خلال قوة شرطة يقبلها الناس.
وأضافت في بيان أن هدف هذه القوة "اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس العسكري الإرهابي بسبب ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب وأعمالا إرهابية ضد الشعب".
ولم يتضح على الفور متى أو كيف ستشكل حكومة الوحدة الوطنية قوة الشرطة والطريقة التي ستديرها بها وعدد الأفراد الذين ستعينهم. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى متحدثين باسم حكومة الوحدة الوطنية والمجلس العسكري الحاكم للتعليق.
وفي الـ 18 مايو/ أيار الماضي، طلب وزير الدفاع في حكومة الظل في ميانمار مساعدة دولية لتسليح قوات المعارضة التي تقاتل المجلس العسكري الحاكم، وطلب الحصول على دعم مماثل لما يقدم للأوكرانيين الذين يتصدون للقوات الروسية الغازية.
وقال يي مون وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، إن الميليشيات الداعمة للديمقراطية في شعبي أوكرانيا وميانمار تقاتل من أجل الحرية وتضحي بأرواحها، لكن التصدي لجيش ميانمار المجهز على نحو جيد يحتاج لما هو أكثر من التضامن الدولي.
وأضاف في تصريحات مكتوبة إلى رويترز "موقف المجتمع الدولي من ميانمار هو تقديم دعم معنوي لنا ونحن ممتنون لذلك. لكننا سنكون أكثر امتنانا إذا تلقينا دعما ملموسا مثل أسلحة وتمويل".
وتابع: "بفضل هذا الدعم سنكون قادرين على إنهاء الثورة في وقت أسرع وتقليص خسائر الشعب والممتلكات".
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، وهي تحالف للجماعات المناهضة للحكم العسكري، في العام الماضي، شن "حرب الدفاع عن الشعب" في الريف لإفشال جهود الجيش في تعزيز قبضته على السلطة بعد حملة دموية استمرت شهورا على المحتجين المؤيدين للديمقراطية.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار حكومة الوحدة الوطنية "جماعة إرهابية".
