أكسيوس: ترامب سيزور السعودية منتصف مايو في أول زيارة خارجية
تصاعدت حدة التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس البلاد قيس سعيد، مع إعلان الاتحاد عن إضراب عام في البلديات وجميع المؤسسات التابع لها، يوم 13 مارس، ما ينذر بصدام جديد بين الطرفين.
وفي رد فعل حاد، أصدرت الرئاسة التونسية، بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه أن "الدولة ستتصدى لكل من يساوم بعرق العمّال أو يهدد بإغلاق مؤسساته"، مشددة على أن "من يتصور أنه قادر على المساومة بعرق العمال مخطئ، لا في قراءة الدستور فقط، بل في قراءة التاريخ أيضًا".
إضراب واسع النطاق
وأعلن اتحاد الشغل التونسي، يوم الاثنين، أن جميع البلديات والمؤسسات التابعة لها ستنفذ إضرابًا عامًا يوم الخميس 13 مارس الجاري، وفق ما نقلته الصحيفة الإلكترونية للاتحاد "الشعب نيوز".
يأتي هذا القرار عقب اجتماع الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين، والذي عقد قبل أسبوعين، حيث تم التطرق إلى ما وصفه الاتحاد بـ"تردي الأوضاع في القطاع وغياب الحوار الفعال مع سلطة الإشراف".
وأوضح اتحاد الشغل أن الإضراب يأتي بسبب "غلق باب التفاوض بشأن المطالب العالقة والمزمنة"، إضافة إلى "غياب القرارات الجريئة والعاجلة لتحسين الوضع المهني في البلديات"، بحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد.
قيس سعيد يهدد
من جهته، توعد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، خلال استقباله الاثنين، وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر بأن "الدولة ستتصدى لكل من يساوم بعرق العمّال أو يهدد بإغلاق مؤسساته"، ما يعكس قرب صدام بين اتحاد الشغل وقيس سعيّد، من جديد.
وطالب سعيد بـ"ثورة تشريعية" قال إنه يجب أن "تجبّ ما قبلها، كما لا يمكن القبول بأنصاف الحلول أو بحلول هي في ظاهرها كذلك، ووجهها الآخر رتق تلو رتق لا يستجيب لانتظارات الشعب"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة أن "تنقرض نهائيا بعض المصطلحات وبعض المفاهيم على غرار ما يعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزمن"، مضيفاً أن "من أول المشاريع التي يعمل عليها في هذه المرحلة هو مشروع تنقيح مجلة الشّغل".
وأضاف "الدولة ستتصدى بالقانون لكل من يتصور أنه قادر على المساومة بعرق العمال أو يهدد بإغلاق مؤسسته"، مؤكداً أن من يفكر بهذا الشكل "مخطئ لا في قراءة الدستور، بل في قراءة التاريخ".
وتابع الرئيس التونسي "هذا إلى جانب أن الاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى لخلق الثروة والنمو الحقيقي"، معتبراً أنه "كما يسعى صاحب العمل إلى الربح الشرعي، من حق العامل الاستقرار، ومن حقه أيضاً الأجر المنصف والعادل".
