إسرائيل تدرس سن تشريع لمعاقبة ملقي الحجارة الفلسطينيين

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، عن عقبة جديدة تهدد التحالف الإسرائيلي، بعد فشل متتال في تمرير بعض مشاريع القوانين في الكنيست أخيرًا، موضحة أن التحدي الجديد للائتلاف يتمثل في تمرير قانون طرحه "الليكود" لـ"تغليظ" عقوبة مطلقي الحجارة من الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة العبرية، في تقرير لها، أنه من المتوقع طرح مشروع قانون لعضو الكنيست كاتي شيتريت، عن كتلة "الليكود" في اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك يوم الأحد المقبل.

ويتضمن المشروع المطروح، بحسب الصحيفة العبرية، بفرض عقوبة لا تقل عن أربع سنوات على الفلسطينيين الذين يرشقون السيارات بالحجارة وقنابل المولوتوف، من أجل إصابة راكب أو أي شخص قريب من المركبات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن "هذا اختبار آخر للتحالف، لكنه تحد خاص لوزيرة الداخلية إيليت شاكيد، التي روجت لقانون مماثل في عام 2015، حيث تم تمريره"، لكن بعد عام من الموافقة عليها، خففت المحكمة العليا الإسرائيلية عقوبة رماة الحجارة من قبل الفلسطينيين لأنهم قاصرون، وبذلك تم إلغاء صلاحيات هذا القانون.

وبينت الصحيفة أن مشروع القانون يأتي وسط موجة من العمليات المتصاعدة من قبل الفلسطينيين، وتصاعد حوادث رشق الحجارة على الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، معتبرة أنها ظاهرة انتشرت في أجزاء كبيرة من إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، أظهرت البيانات التي تم جمعها العام الماضي أنه في شهر أيار/مايو وحده، وقعت 227 حالة رشق حجارة في مدن الضفة الغربية.

بينما شهد شهرا مارس/آذار، وأبريل/نيسان اللذان سبقاه 1064 حالة رشق حجارة، بينما أظهرت بيانات الجيش الإسرائيلي أنه في عام 2021، وقع ما مجموعه 5500 حادثة، مقارنة بـ 4000 في العام السابق، وفق ما ذكرته الصحيفة العبرية.

وعلق عضو الكنيست، مئير شطريت، على مشروع القانون بالقول "حان الوقت لكي نفهم أن الحجر يقتل"، مضيفًا أنه يجب تشديد العقوبة على مطلقي الحجارة من الفلسطينيين.

واعتبر أن "الفلسطينيين أفلتوا من العقاب، وهذا القانون الجديد يمكن أن يكون رادعًا قويًّا لهم للامتناع عن رشق الإسرائيليين والجنود بالحجارة".

وتصاعدت الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على خلفية عدم تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية الإثنين الماضي، بينما دعا الوزير عن حزب "أمل جديد"، يوعاز هنديل، النواب الذين لا يؤيدون التمديد، إلى الاستقالة من الكنيست.

بينما شددت عضو الكنيست عن حزب "ميرتس"، غيداء ريناوي زعبي، على أنها لن تدعم قوانين تتعارض وضميرها وتسيء إلى المجتمع العربي والقضية الفلسطينية.

ويواجه وزير العدل، جدعون ساعر، صعوبات في تمرير مشروع قانون آخر بسبب معارضة داخلية، إذ يحاول الوزير توسيع صلاحيات الشرطة في تفتيش منازل مشبوهين في ظروف خاصة، حتى دون أمر محكمة، بينما تعارض مشروع القانون عضو الكنيست عن "ميرتس"، غابي لاسكي، التي تعتقد أنه يجب إدخال بعض التعديلات عليه.