كشفت هيئة النزاهة العراقية، في بيان اليوم الخميس، عن "عملية اختلاس كبيرة" في مصارف حكومية، و"تزوير وتلاعب وغسل أموال"، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصا من موظفين وزبائن وشركات وأفراد.
وحل العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2021.
وأعلنت الهيئة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، في بيانها أن فريقا تحقيقيا قامت بتشكيله توصل إلى وجود "اختلاس مبلغ كبير من المال العام، من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفية وإدخال تعزيزات أرصدة وهمية على حسابات الزبائن".
وقالت الهيئة إن التلاعب حصل في فرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان الجنوبية، و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد.
وبلغت قيمة الاختلاس حوالي 926 مليار دينار عراقي، من دون أن تحدد المدة التي حصل فيها ذلك.
ولفتت إلى أن الفريق التحقيقي "قام بمراجعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المتهمين المتورطين البالغ عددهم (41) من موظفي فروع المصرف والزبائن من شركات وأفراد".
وأفاد مسؤول في الهيئة، فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذا التقرير نتيجة تحقيقات أطلقت في العام 2019.
وأضاف أن "مذكرات توقيف سوف ترسل بحق الـ41 متهما".
وفي أيلول/سبتمبر 2020، اعتقلت الأجهزة الأمنية في بغداد المدير العام للمصرف الزراعي بتهم اختلاس مع عشرة موظفين آخرين.
وخلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب، وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، ففي كانون الثاني/يناير، حكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة.
وفي يوليو/تموز 2021، استدعت هيئة النزاهة العراقية، 3 مسؤولين بتهمة اختلاس 19 مليار دينار عراقي (13 مليون دولار) كانت مخصصة لإغاثة وإيواء النازحين، الذين فروا من ديارهم إثر سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق، العام 2014.
وقالت الهيئة في بيان وقتها، إن "أمر الاستقدام صدر بحق رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الأسبق، واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين".
وتولى صالح المطلك، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، رئاسة لجنة إغاثة النازحين في فترة حكومة حيدر العبادي (2014-2018).
وأوضحت الهيئة أن "الأمر جاء على خلفية قضية تحويل مبلغ 19 مليار دينار بصورة مخالفة للصلاحيات".
وأضافت أن المطلك "كان قد وافق على تحويل 19 مليار دينار إلى العائلات النازحة عن طريق إحدى الشركات الأهلية، دون صدور قرار من اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين".
وبحسب مسؤول في هيئة النزاهة، فإن المبلغ اختفى بعد عملية التحويل.
