توقيف رئيس اتحاد المزارعين التونسيين

أوقفت قوات الأمن التونسي، الجمعة، رئيس اتحاد المزارعين التونسيين عبد المجيد الزار؛ للتحقيق معه بشأن قضايا تتعلق بـ "الاحتكار والخيانة الموصوفة، والاستيلاء على أموال عامة".

وأكد مصدر أمني لـ"إرم نيوز" توقيف رئيس اتحاد المزارعين التونسيين، وذلك بعد رفضه التنحي عن منصبه، والطعن في قرار تنحيته من قبل قيادة اتحاد المزارعين.

والزار قيادي في حركة "النهضة".

وبحسب البرلماني السابق والمحامي سمير ديلو، فإنّ قوات الأمن داهمت، الجمعة، مقر الاتحاد التونسي للمزارعين، مشيرا إلى أنّه تم استدعاء رئيسه عبد المجيد الزار من طرف منطقة الأمن في حي الخضراء، شمالي العاصمة تونس.

ووفق نص الاستدعاء الذي نشره ديلو على صفحته على موقع "فيسبوك"، فقد جاء استدعاء الزار "تنفيذا لتعليمات ممثل النيابة العامة".

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني أكد، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس أذن بفتح تحقيق ضد الزار وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم "الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عامة".

ونقلت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء عن الترخاني توضيحه أنّ هذا الإجراء جاء "بعد الإذن الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية".

ويأتي توقيف الزار بعد ثلاثة أسابيع من سحب أعضاء اتحاد المزارعين في تونس الثقة منه، إلّا أنه تمسك بمنصبه وطعن في قرار سحب الثقة.

وتمت الإطاحة بعبد المجيد الزار خلال جلسة عقدها المجلس المركزي لاتحاد الزراعة والصيد البحري، بحضور جميع رؤساء الهياكل الجهوية، حيث قرر أعضاء اتحاد المزارعين سحب الثقة من عبد المجيد الزار، وتم انتخاب نور الدين بن عياد بالإجماع رئيسًا جديدًا له.

وكان نور الدين بن عياد يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، قبل استلام الرئاسة.

وأكد بن عياد، يوم الخميس 19 أيار/ مايو الماضي، أنّه "أضحى الرئيس الشرعي للمنظمة، وأن جلسة المجلس المركزي المنعقدة قانونية، والنصاب القانوني متوفر فيها وزيادة"، وفق تعبيره، وذلك ردا على الأطراف التي شككت في جلسة سحب الثقة من رئيس الاتحاد.