وكالة: غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات محملة بمواد طبية وإغاثية في حمص
أثارت تصريحات رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الصادق بلعيد عن شكل نظام الحكم المقبل في بلاده، تأويلات وجدلا واسعا، لا سيما أنه لم ينه حالة الغموض حول نظام الحكم واكتفى بالإشارة إلى أنه لن يكون برلمانيا ولا رئاسيا.
وكان بلعيد أكد في تصريح إذاعي، أن النظام السياسي الجديد لن يكون برلمانيا ولا رئاسيا خاصة بعد فشل هذه الأنظمة في أواخر فترة الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، كما أن النظام البرلماني الذي كان موجودا أثبت فشله التام، وفق تقديره.
وأضاف بلعيد أنّ لجنة إعداد الدستور تريد نظاما سياسيا يخدم اقتصاد تونس مهما كان صنفه، وأنّ "نظام الحكم الذي نريده نظام تونسي صميم فقط" بحسب تعبيره.
ومن المنتظر أن يتم عرض مسودة الدستور الجديد اليوم على رئيس الجمهورية وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
وعلقت النائبة السابقة في البرلمان والمشاركة في جلسات الحوار الوطني، فاطمة مسدي، بأن اللجنة برمتها تمسكت بنظام رئاسي ديمقراطي وطالبت به، وفق قولها.
وتبدي أحزاب سياسية وعدد من النخب السياسية، مخاوفها من نظام الحكم القاعدي الذي تقول إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يعمل على وضعه بدل النظام السابق (البرلماني المعدل).
وقالت فاطمة مسدي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن "المشاركين في الهيئة طالبوا بنظام رئاسي ديمقراطي يشبه التونسيين ويرى فيه التونسيون أنفسهم" وفق تعبيرها.
وأكدت مسدي أن "الهيئة متفقة على أن البناء القاعدي لا يصلح لتونس في هذه المرحلة، ربما في مرحلة أخرى وفي عصر آخر وحين تكون هناك ثقافة أخرى تقبل بهذا النظام، لكن اليوم لا يوجد قبول لهذا النظام ولا قابلية لوضعه".
لكن الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض والذي تم استبعاده من الحوار عصام الشابي اعتبر أن لجنة صياغة الدستور ترضخ لتوجهات رئيس الجمهورية الذي يسعى لوضع نظام الحكم القاعدي في نهاية المطاف وفق تقديره.
وقال الشابي، في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز"، إن "بلعيد لم يحسن إدارة ما يسمى بالحوار وذلك بغياب اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الدستور، فأحيانا يتحدث عن أن الدستور الجديد سيحارب الإسلام السياسي وينزع الإسلام عن الدولة التونسية، ومرة يتحدث عن الأمة، ومرة يقول إنه سيتم إعداد دستور لإنهاء الأزمة الاقتصادية وهو ما يمثل تخبطا كبيرا" وفق تقديره.
ورأى الشابي أن "سبب التخبط أولا، أن المسار برمته خارج الدستور وخارج الشرعية، ثانيا، أنه لتنفيذ مشروع سياسي إذ كان يتحدث عن نظام رئاسي لكنه تراجع بعد ذلك، وهو يعلم أن رئيس الجمهورية يريد نظاما يركز فيه كل الصلاحيات بيديه، وفي الوقت ذاته يتضمن مواصفات النظام القاعدي، لأن السيد صادق بلعيد بصدد صياغة دستور للرئيس" بحسب قوله.
وقال المحلل السياسي محمد ذويب إنّ "تصريح الصادق بلعيد عن النظام السياسي المقصود به هو نظام رئاسي معدل يتولى فيه رئيس الجمهورية المسؤولية الكبيرة في إدارة الحكم، مع وجود برلمان يقتصر دوره على الاقتراح والتعديل، وهو نظام موجود في بضع دول أخرى".
وأضاف ذويب، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "الحديث عن النظام القاعدي مستبعد خاصة أن رئيس الجمهورية لم يتطرق إلى هذا الموضوع منذ الـ25 من تموز/ يوليو، كما أن السيد بلعيد نفى هذا الأمر منذ أيام".
واعتبر ذويب أنّ هذا الجدل يأتي "بعد تأكد معظم الملاحظين والشعب التونسي من فشل النظام البرلماني الذي أساء لتونس وسمعتها ونخبها طوال العشرية الفارطة" وفق تأكيده.
لكن ذويب اعتبر أنّ تركيز بلعيد على الجانب الاقتصادي في الدستور الجديد "يعتبر خطوة مهمة ومعطى جيدا؛ لأن تونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية صعبة وتتطلّب اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة".
