وزير خارجية عُمان: المحادثات الأمريكية الإيرانية جرت في أجواء ودية بناءة لتقريب وجهات النظر
قررت باريس وداكار تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم إجراءات انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في السنغال بحلول نهاية عام 2025، وبالتوازي مع ذلك، تم تشكيل جبهة سياسية مشتركة في البلاد لتسريع العملية وطي صفحة التواجد العسكري الأجنبي.
وأعلنت جمعية "الجبهة من أجل سحب القواعد العسكرية الفرنسية"، صياغة مذكرة سيتم إرسالها إلى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فايي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
ويأتي قرار سحب القوات الفرنسية في إطار رغبة داكار في تعزيز استقلالها في مجالي الدفاع والأمن، وهو ما أعلنه باسيرو فايي بعد انتخابه في مارس 2024.
ويضع هذا القرار السنغال من بين الدول الأفريقية التي أنهت تعاونها العسكري مع فرنسا، لتنضم إلى تشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وبدأت بالفعل عملية الانسحاب، إذ أصبحت القواعد العسكرية الثلاث في داكار "مارشال"، و"سانت إكزوبيري"، و"كونتر أميرال بروتيت" تحت القيادة السنغالية.
ومع ذلك، لا يزال حوالي 200 جندي فرنسي وعائلاتهم في قاعدتي أوكام وروفسك، التي تتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا بسبب وجود محطة إرسال عالية التردد تستخدمها في اتصالاتها العسكرية في المحيط الأطلسي وخليج غينيا.
وبحسب العديد من المشاركين في مؤتمر للجبهة بداكار، فإن "وجود فرنسا يمثل تهديدا لسيادة القارة الأفريقية بسبب نفوذها وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول".
ويعتقد رئيس رابطة الدفاع عن الأفارقة السود إيجونتشي بيهانزين، أن الجيش الفرنسي لم يعد له أي عمل في البلاد، لأنه لا يقدم أي شيء للسنغاليين وللسنغال.
وأضاف بيهانزين "اليوم، نحن مجتمعون لإيجاد حل والتنديد باحتلال السنغال من قبل القوات الفرنسية والأمريكية، حيث يتمركز الجيش، ونحن نعلم أن الشعب يطالب دائمًا بحريته، لأن الجيش الفرنسي يجلب معه الإرهاب والنهب والاستعمار الجديد" وفق تعبيره.
وفي ختام المؤتمر، تمت صياغة مذكرة لرئيس السنغال لتسليمها إلى مكتب رئيس الوزراء.
وتزعم هذه الوثيقة أن "التدخلات العسكرية الفرنسية في أفريقيا، والتي يتم تبريرها في كثير من الأحيان بمكافحة الإرهاب، كانت في الواقع تهدف في كثير من الأحيان إلى زعزعة استقرار الدول الأفريقية لخدمة المصالح الاقتصادية والسياسية لباريس".
ولا يقتصر تحرك المجالس العسكرية في منطقة الساحل وهي تشاد ومالي والنيجر وبوركينافاسو على المجال العسكري فقط، بل شككت أيضا في قواعد الاستثمار السابقة في قطاع التعدين، وأطلق الرئيس باسيرو ديوماي فاي عملية تدقيق لقطاع النفط والغاز في السنغال في اليوم التالي لتوليه منصبه.
وأكد مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والاستراتيجية حسن شايب دنقس أبونا، أن انضمام السنغال إلى هذا المسار يعكس تحولات كبيرة في المشهد الاقتصادي والسياسي بغرب أفريقيا، لكنها لا تعني بالضرورة أن هذه الدول قد ربحت معركتها ضد الاستعمار الجديد.
وقال في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن دول الساحل اتخذت قرارات بإنهاء الامتيازات التي كانت تتمتع بها الشركات الغربية، خاصة الفرنسية وأعادت التفاوض بشأن عقود التعدين لتكون أكثر فائدة لاقتصاداتها الوطنية.
وأكد "صعود النزعة السيادية للأنظمة الحاكمة، خصوصاً في النيجر ومالي وبوركينافاسو التي تتبنى خطاباً مناهضاً للنفوذ الغربي وتسعى لتنويع الشراكات مع دول مثل روسيا والصين وتركيا، والسنغال على الطريق لاستعادة السيطرة على مناجمها ما يعكس توجهاً مشابهاً لا سيما مع انتخاب باسيرو فاي رئيساً جديداً وهو الذي تعهد بتعزيز الاستقلال الاقتصادي".
