"رويترز" عن وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني
كشف اتحاد الشغل التونسي، الخميس، أنه يستعد لطرح دستور جديد للبلاد في حال فشل الاستفتاء على الدستور المرتقب إجراؤه في 25 تموز/ يوليو القادم.
وقال المتحدث باسم اتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن الهيئة الإدارية للاتحاد التي تنعقد يومي 26 و27 حزيران/ يونيو الجاري ستدرس مسودة الرؤية الإصلاحية للنظام السياسي في تونس التي ارتكزت على تعديل دستور 2014 لتبنيها والدفاع عنها.
وأوضح الطاهري أن اتحاد الشغل "سينتظر نصّ الدستور المرتقب إصداره في 30 من الشهر الحالي، ومدى استجابته للتطلّعات وضمان الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضوء ذلك يتمّ التفاعل وحسم الموقف بإقرار التصويت بـ نعم أو بـ لا أو مقاطعة الاستفتاء".
وأكد أنه "إذا قرر اتحاد الشغل التصويت بـ لا أو مقاطعة الاستفتاء سيكون مشروع الاتحاد القائم على تعديل دستور 2014 هو الأداة التي ستدير بها المنظمة النقابية حملة الاستفتاء".
وأوضح المتحدث باسم اتحاد الشغل، أنه "في حال عدم استجابة الدستور الجديد لتطلعات الاتحاد وسقوطه في الاستفتاء فإن اتحاد الشغل سيطرح مشروعه البديل".
وكان اتحاد الشغل التونسي قد أطلق مشاورات داخل هياكله لدراسة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإعداد ورقة تتضمن رؤيته للوضع العام بالبلاد والإصلاحات الممكنة، وعرض اتحاد الشغل مرارا على الرئيس التونسي قيس سعيد وثيقة لاعتمادها في حوار وطني شامل، غير أن سعيد لم يتفاعل إيجابيا معها.
ويرفض اتحاد الشغل المسار الذي ذهب إليه سعيد بإجراء حوار بمشاركة محدودة من سياسيين وممثلين عن منظمات وطنية، مؤكدا أنه لن ينخرط في حوار يصفه بالشكلي والصوري.
ويستعد اتحاد الشغل لتحديد موقفه النهائي من الاستفتاء الذي دعا إليه سعيد في 25 تموز/ يوليو المقبل.
وكان سعيد قد تلقى الاثنين الماضي مشروع الدستور الجديد الذي أعدته اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وقال سعيد إن هذه النسخة ليست نهائية وهي قابلة لمزيد من التعديل والتفكير بشأنها.