عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
كثفت السلطات التونسية تحركاتها لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج مع اقتراب آجال استئناف قرار رفع تجميد هذه الأموال التابعة لعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
و دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الجمعة، إلى متابعة ملف الأموال المنهوبة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية التي عليها تحمل مسؤولياتها كاملة في القيام بما يجب فعله دون تأخير.
و شدد قيس سعيد، خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن، على أن الأمر يتعلق بأموال الشعب وهو لا يخصّ الإجراءات القضائية فقط ولكن يتطلب القيام بعمل مكثف خاصة على المستوى الدبلوماسي.
وأوضح أن الأمر لا يمكن أن يتواصل بهذا الشكل لأن هذه الملفات لا يتم تناولها إلا بعد صدور أمر قضائي في الخارج، كما أن الأمر لا يتعلق بشخص واحد أو اثنين بل بأكثر من ذلك، ولا يتعلق بدولة واحدة بل بعديد الدول التي تم تهريب الأموال إليها.
وأكّد سعيد، أنه "لا مجال للتراخي ولا مجال للتأخير لأننا مؤتمنون على حقوق الشعب التونسي ومن بينها حقه في استرجاع أمواله المنهوبة".
في السياق، أكدت مصادر مطلعة أنّ تحرك الرئيس التونسي، يأتي مع اقتراب الآجال القانونية لاستئناف قرار رفع التجميد عن هذه الأموال، كانت قد تقدمت به ابنتا الرئيس الراحل نسرين وحليمة بن علي.
ووفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية نقلا عن المصادر تنتهي آجال استئناف هذا القرار القضائي منتصف شهر أغسطس / آب القادم الأمر الذي يستوجب إسراع السلطات التونسية بالطعن فيه بالاستئناف ويتطلّب أيضا تأسيس مستندات الاستئناف على معطيات "جدّية" تبرّره، بحسب المصادر ذاتها.
و حسب المصادر، يجب أن يتأسّس استئناف السلطات التونسية لقرار رفع التجميد على شروط" قانونية" بالنسبة إلى القضاء الفرنسي وقضاء دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ومن بين هذه الشروط صدور حكم جزائي باتّ مستوف لجميع درجات التقاضي، يقضي بإدانة الشخص المجمدة أمواله، وذلك من أجل جرائم تبييض الأموال والانخراط في شبكة" دولية" لترويج المخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة" العابرة للحدود".
وكانت ابنتا الرئيس الراحل نسرين وحليمة تولّتا منذ سنة 2016 الطعن في قرار السلطات الفرنسية تجميد أموال وأصول مودعة ببنوك فرنسية وعقارين اثنين وتواصل النظر في الطعن إلى بداية العام الحالي، تاريخ صدور القرار الابتدائي لفائدتهما، فيما تسابق السلطات التونسية الزمن لاستئناف القرار والحفاظ على آمالها في استعادة هذه الأموال.
وعلّق الخبير في الحكومة ومكافحة الفساد شرف الدين اليعقوبي أن لجنة متابعة هذا الملف أنشئت منذ سبتمبر/أيلول الماضي وهي تحت إشراف الرئاسة، ومع ذلك لم نر أي نتائج أو تحركات لها، وفق تعبيره.
وقال اليعقوبي في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن "الموضوع مؤسساتي أكثر منه إعلانات سياسية، ورغم أن توفر الإرادة السياسية مهم للغاية لاسترجاع هذه الأموال، إلا أنها في النهاية مسألة تقنية تستوجب خلق الآليات والأدوات القضائية اللازمة لإنجاح هذا المسار" وفق تعبيره.
وأضاف اليعقوبي أن "الملف بدأ يفقد زخمه، وحتى قدرة تونس على جلب هذه الأموال بدأت تضعف، خاصة ونحن نعرف أن هذه الدول الغربية التي ترى أن تونس تمر بوضع سياسي غير مستقر قد يصعب تعاونها" بحسب قوله.
