محكمة ليبية تعيد نائب رئيس المخابرات إلى منصبه

قضت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء، بإلغاء إقالة نائب رئيس جهاز المخابرات مصطفى قدور من منصبه.

وأصدرت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة إستئناف طرابلس حكمها فى الطعن الإدارى رقم 2022/218 المرفوع من مصطفى إبراهيم الصيد قدور، طعنا فى القرار رقم 2022/588 الصادر عن رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العايب، بشأن سحب القرار رقم 2021/233 القاضى بتعيين نائب رئيس جهاز المخابرات الليبيبة للشؤون الأمنية.

وقضى الحكم بقبول الطعن شكلا، كما قضى فى الشق المستعجل منه، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مشيراً إلى إن هذا الحكم واجب النفاذ ويترتب عليه إنهاء كل الأثار التى ترتبت على إصدار القرار المطعون فيه.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة قد أقال نائب رئيس المخابرات للشؤون الأمنية وآمر مليشيات "القوة الثامنة- النواصي" مصطفى قدور، ورئيس الاستخبارات العسكرية أسامة الجويلي، بسبب دورهما في دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، منتصف مايو/ أيار الماضي إلى العاصمة طرابلس وما أعقبها من اشتباكات مسلّحة، وإعلان "النواصي" دعمها لتسلم باشاغا السلطة في طرابلس وإلقاء باشاغا كلمة من مقرها بطريق الشط في طرابلس.

وسبق أن أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفضه وإلغاءه قرار الدبيبة بإقالة قدور من منصب نائب رئيس جهاز المخابرات، وقال إنه مستمر في منصبه، فيما بدا أنه صراع جديد على الصلاحيات بين الرئاسي ورئيس الحكومة.

وأكد المنفي خلال لقائه قدور في 25 مايو/ أيار الماضي بأن مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي، مؤكدا أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا، للوائح والقوانين المعمول بها.

ودخل باشاغا إلى طرابلس بدعم وتأمين من ميليشيات النواصي في محاولة لاستلام مقرات الحكومة ومباشرة مهامها من العاصمة، إلا أن المليشيات الموالية للدبيبة، الرافض إجراءات مجلس النواب و تسليم السلطة لحكومة باشاغا، حاصرت باشاغا في مقر النواصي، وأطلقت النار باتجاهه، ليتدخل اللواء 444 بالقتال ويؤمن خروجا آمناً لباشاغا.

وأكد باشاغا في وقت لاحق أنه خرج من طرابلس بعد دخولها حقنًا للدماء، وأعلن أن حكومته ستباشر مهامها انطلاقا من سرت بشكل مؤقت حتى يتسنى لها استلام المقرات الحكومية في طرابلس.