أطلق شبان فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حراكاً جديداً ضد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة في ظل حكم حركة حماس، المستمر منذ 2007، إثر انقلاب عسكري على السلطة الفلسطينية.
وتفاعل النشطاء مع وسم "بدنا نعيش"، وهو الاسم الذي أطلق على الحراك الذي شهده قطاع غزة في 2019، وقمعته القوات الأمنية التابعة لحماس بالقوة آنذاك، واعتقلت الآلاف من المشاركين في مظاهرات طالبت بتحسين الوضع الاقتصادي بغزة.
ودعا النشطاء، للخروج في مظاهرات ضد الأوضاع المعيشية الصعبة في غزة، مؤكدين على حقهم بحياة كريمة كالتي يتمتع بها قيادات حركة حماس وأبناؤهم داخل وخارج غزة، كما طالبوا حكومة حماس بإلغاء الضرائب المفروضة على القطاع.
وقال يوسف ناجي، "أطالب جميع المقهورين في غزة هاشم بالنزول إلى كافة الميادين، إنهم سرقوا أحلامنا وقتلونا جوعاً ونهبوا وباعوا ما تبقى من كرامتنا، ونزولك إلى الشوارع واجب أخلاقي".
أما محمود الشرقاوي، فقال "بدنا نعيش وبدنا كهربا وبدنا حياة كريمة وبدنا وظائف وبدنا الدولة توقف مع الشباب، بدنا أشياء كتير، بس انتو بدكمش غير تحبسونا".
من ناحيته، اتهم الناشط عامر بعلوشة، حكومة حماس في غزة بالكذب على المواطنين، مشيراً إلى أنهم في حراك بدنا نعيش 2019 ألغوا بعض الضرائب، ثم أعادوها بعد أسبوعين من الحراك، مؤكدا على ضرورة رفع حكومة حماس أكثر من 120 ضريبة مفروضة على الفلسطينيين في غزة، مطالباً بحلول واقعية لمشاكل قطاع غزة الاقتصادية.
غياب فصائلي
وتساءل الناشط الشبابي، أحمد جودة، عن أسباب غياب المؤسسات والفصائل الفلسطينية عن معاناة أهالي قطاع غزة، على الرغم من رصدها كل الأوضاع السياسية والاقتصادية في الضفة الغربية، وقال، "غزة بالنسبة لهم لا تتعدى كونها دما طازجا يجب أن يسفك بين الحين والآخر وشعبها ليسوا سوى طبقة عاشرة لا تستحقون أن يعلو صوتهم أو أن ينالوا حقوقهم"، وفق قوله.
وعلق إياد الحجار على الحملة بالقول، "الحكومة بغزة تتعامل مع مطالب الناس بحياة كريمة بالتجاهل والتجاهل التام وعلى العكس في كثير من الأحيان الهجوم والهجوم الشرس على كل من ينادي بحقوق الناس هناك"، مضيفا "هذا التجاهل يجعلنا نتسارع أكثر وأكثر في طريق خروج الناس في ثورة جياع، لربما يضحك البعض من مصطلح ثورة جياع وقدرة الناس على الخروج؛ لكن لو قارنا الحالة بغزة مع حالات مشابهة لها كانت النتائج واحدة، هذه المرحلة خطيرة على وجودنا وتجرنا للفوضى والفوضى فقط".
الازدواج الضريبي
وتدير حماس قطاع غزة عبر لجنة حكومية معينة من قبلها تتولى إدارة الوزارات، والمؤسسات الحكومية في القطاع، منذ إعلان رئيس وزراء حكومة الحركة إسماعيل هنية استقالته من منصبه 2014، كما تمنع الحركة موظفي الحكومة الفلسطينية المعترف بها من العمل في هذه الوزارات.
ويعاني قطاع غزة من سياسة الازدواج الضريبي التي تتبعها حكومة حماس في القطاع، منذ سيطرة الحركة على غزة 2007، حيث تفرض حماس ضرائب على السلع الواردة للقطاع بالتوازي مع الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية في رام الله.
ووفق تقديرات المؤسسات الدولية، تتخطى نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ50%، كما أن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية، خاصة التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وتحاول حماس التغطية على ارتفاع معدلات الانتحار في قطاع غزة التي زادت في الآونة الأخيرة، كما أنها تسعى للتقليل من خطورة الظاهرة قدر الإمكان، حيث تنتشر ظاهرة الانتحار بكثرة بين صفوف الشباب من الفئة العمرية ما بين الـ 20 و40 عاماً.
رفاهية قيادات حماس
في السياق، رصدت تقارير إعلامية حالة الرفاهية التي يعيشها قيادات حركة حماس وأبناؤهم داخل وخارج قطاع غزة، فيما تصنف الحركة في المرتبة الثالثة في قائمة "أغنى الحركات" على مستوى العالم، وفق صحيفة "فوربس" الأمريكية.
ووفق تقرير لموقع "نيوز 1" العبري، فإن "قيادات بارزة من حماس جمعت ثروات هائلة من خلال استغلال أموال المساعدات الدولية والتبرعات الموجهة لقطاع غزة، وإن عددا كبيرا من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي وعائلاتهم غادروا غزة واستقروا في دول أخرى.
