لجنة التحقيق السورية بأحداث الساحل: زرنا ميدانيا 9 مواقع تم تسجيل انتهاكات بها
خضع وزير تونسي سابق، ومسؤول في شركة الفوسفات المملوكة للدولة، مساء الاثنين، للتحقيق في قضية فساد إداري ومالي وتضارب مصالح، كما تم إصدار مذكرات ملاحقة قضائية لعشرين مسؤولا.
وحقّقت السلطات القضائية بمحافظة قفصة، جنوب العاصمة تونس، مع الوزير السابق والمسؤول، وسيتم عرضهما على النيابة العامة في الساعات القادمة.
وعلى خلفية التحقيق مع الوزير السابق والمسؤول، تم إصدار مذكرات ملاحقة قضائية لعشرين شخصا، من بينهم مسؤولون وأصحاب شركات تتعامل مع شركة فوسفات قفصة الحكومية.
وتم إصدار مذكرات التفتيش بعد أن رفض عدد من المتهمين في هذا الملف الحضور الى مقر الشرطة في منطقة الأمن بمحافظة قفصة.
يذكر أن السلطات التونسية قامت يوم 12 أغسطس/ آب 2021 بتوقيف مسؤولين وكوادر سابقين في شركة فوسفات قفصة، للتحقيق معهم بشأن تعطيل الإنتاج والتلاعب بمسارات نقله.
وتم توقيف 14 مسؤولاً وكادراً سابقاً بشركة فوسفات قفصة، وعدد من المتعاملين معها بعقود مناولة لنقل مادة الفوسفات، لمحاكمتهم في ما نسب إليهم من اتهامات بتعطيل الإنتاج.
ويأتي ذلك عقب مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم 3 اغسطس/ آب الجاري، بضرورة استئناف إنتاج الفوسفات، ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب.
وفي وقت سابق، انتقد الرئيس سعيد ما قال إنها ”محاولة أحد نواب البرلمان تحريض محتجين على إعاقة خط السكك الحديدية“.
وكانت تونس، في السابق، واحدة من أكبر دول العالم إنتاجا للفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة، لكن حصتها السوقية تراجعت بعد ثورة العام 2011.
