هآرتس: الجيش الإسرائيلي سيكثف استهداف القيادات المدنية لحماس
أثارت توصية المؤتمر الوطني في النيجر الذي عقد مؤخرا بحل الأحزاب السياسية تساؤلات حول دلالاتها.
كما أثارت تساؤلات حول ما إذا "كانت هذه المكونات السياسية ستدفع ثمن المرحلة الانتقالية في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي المضطربة.
ويأتي هذا التطور بعد نحو سنة ونصف السنة من إطاحة قائد الحرس الرئاسي، عبد الرحمن تياني، ورفاقه العسكريين بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم الذي لا يزال يقبع في السجن.
ويوجد في النيجر نحو 170 حزباً سياسياً، تتراوح مواقفها بين موالاة المرحلة الانتقالية ورفضها، وهي أحزاب غير قادرة إلى حد ما التأثير في مجريات الأحداث في البلاد منذ سقوط بازوم.
وشارك في المؤتمر الوطني المئات من الشخصيات السياسية البارزة وعلماء الدين في النيجر ووزراء سابقين، وقد تم تحديد العديد من النقاط التي يجب العمل عليها خلال الفترة الانتقالية التي بدأت منذ إسقاط بازوم.
وعلق المحلل السياسي النيجري، ناصر سيدو، على هذا التطور بالقول إن "هذه الخطوة تشكل ضربة قاصمة للأحزاب السياسية التي عانت منذ أشهر أصلا من مضايقات وحتى اتهامات بالخيانة وأصبحت منبوذة من قبل الكثيرين في الشارع".
وتابع سيدو في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "من أهم التوصيات المتعلقة بالأحزاب تم التأكيد على ضرورة صياغة قوانين تسمح بإنشاء من 3 إلى 5 أحزاب وهو أمر سيقود إلى تصحر سياسي على الأرجح وهو أمر سيقضي على التعددية السياسية والحزبية في البلاد".
وشدد على أنه "في المقابل، من غير الواضح ما إذا ستحافظ هذه الأحزاب على وجودها رغم أن هناك أحزابا الآن تنشط وتقيم مؤتمرات، لكنها أضحت عاجزة عن حشد قاعدتها الشعبية وهو مؤشر على تدني مستوى الثقة فيها".
وتأتي هذه التطورات في وقت تسود فيه تساؤلات حول ردة الفعل المحتملة للأحزاب السياسية والشارع في النيجر تجاه أي خطوات تستهدف المكونات السياسية والنقابية والاجتماعية في البلاد الذي يشهد فوضى أمنية أصلا منذ سنوات.
وتشهد البلاد اشتباكات مستمرة منذ سنوات بين قوى الأمن والجيش مع جماعات مسلحة من بينها جماعات مرتبطة بتنظيمات متشددة مثل القاعدة أو "داعش" وأخرى متمردة.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، إن "الأحزاب السياسية في النيجر تواجه مأزقا حقيقيا وهو مأزق يمكن أن تواجهه أي طبقة سياسية إثر انقلابات عسكرية يمكن أن تشهدها دولها".
وأضاف كايتا، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "الأحزاب السياسية في النيجر ليست لديها أوراق ضغط يمكن أن تلعبها في مواجهة أي قرارات تستهدفها خاصة مع خسارتها لحاضنتها الشعبية، ناهيك عن تعزيز المجلس العسكري الحاكم لقبضته على الساحة السياسية والمشهد العام في البلاد".
