كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي سيجري تقييما لتخفيف العقوبات عن سوريا
قررت المحكمة العليا في ليبيا، اليوم الخميس، إعادة تفعيل دور الدائرة الدستورية التي ستنظر في الطعون والفصل فيها وذلك بعد أعوام على إغلاقها.
وهذه الدائرة تم إغلاقها، في مايو/ أيار 2016، بعد إصدار المحكمة الليبية العليا قرارًا بتأجيل النظر في القضايا المنظور فيها أمام الدائرة إلى حين إشعار آخر.
وقال رئيس المحكمة الليبية العليا المستشار محمد الحافي إن "المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، وأنها تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة".
ومن اختصاصات الدائرة الدستورية الفصل في الطعون الدستورية المقدمة إليها من خلال تحديد تطابق النص القانوني المطعون فيه مع النص الدستوري وتعارضه معه.
وجاءت خطوة المحكمة العليا الليبية في وقت تتصاعد فيه الاتهامات والخلافات بشأن الانتخابات وذلك بسبب رفض أطراف عدة للقوانين الانتخابية، والتعديلات الدستورية التي قام بها البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، المتنافسان في البلاد.
وأدت تلك الخلافات إلى انهيار الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأصدر البرلمان قوانين لتنظم العملية الانتخابية، لكن تلك القوانين جوبهت بالرفض من قبل أطراف سياسية عدة ما سرع بتفجر معركة طعون بين المرشحين إلى السباق الرئاسي.
وفي أولى ردود الفعل تلك، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة خطوة الجمعية العمومية للمحكمة العليا.
وقال الدبيبة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لعلها تكون رادعًا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة".
وشدد على أن "استقلال القضاء، ووجود دستور حاكم، أساس لاستقرار البلاد".
ومن غير الواضح الآن متى ستجرى الانتخابات العامة في ليبيا، حيث ابتعدت البلاد أكثر عن طريقها وسط أزمة تعمقت أكثر مع تشكيل حكومة جديدة يرأسها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وسط رفض من الدبيبة لتسليم السلطة إليه.
ويتخذ باشاغا من سرت مقرًا له، فيما يمكث الدبيبة وحكومته في العاصمة الليبية طرابلس.
