مساعد بوتين: حلف الناتو ينفذ هجمات إلكترونية على أنظمة الملاحة في السفن الروسية
تتجه الأنظار في العراق، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة الاتحادية العليا التي ستبت في قضية حل البرلمان، وذلك بعد تأجيل القرار 4 مرات.
وترتكز الدعوى التي رفعتها قوى مدنية، وأخرى من التيار الصدري، على اتهامات للمجلس بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن القضاء العراقي سابقا، أن حل البرلمان ليس من اختصاصه، لكن قانونيين يرون في خرق التوقيتات الدستورية سببا في إمكانية إصدار حكم بحل المجلس.
وفي حال أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بحل البرلمان، فإنها ستُنهي الأزمة السياسية في البلاد، لتنطلق بعدها إجراءات الانتخابات المبكرة.
ومن شأن هذا القرار إعادة التيار الصدري بقوة إلى المشهد من بوابة الانتخابات المبكرة المقبلة، فيما ستنتهي حظوظ منافسيهم قوى "الإطار التنسيقي" في تشكيل الحكومة الجديدة.
ويفترض "الإطار التنسيقي" والقوى المتحالفة معه استئناف جلسات البرلمان عقب زيارة أربعينية الإمام الحسين، دون تشكيل الحكومة.
ويرجح "الإطار التنسيقي" إلى أن قرار المحكمة الاتحادية، سيوصي البرلمان بحل نفسه.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن قيادي مقرب من "الإطار التنسيقي"، أنه "لا يوجد سند قانوني لحل البرلمان سوى ما ذكره الدستور في المادة الـ64، ولذلك قد تذهب المحكمة للتوصية وفق الآليات المعروفة لهذا الإجراء".
ويشهد العراق مساعي حثيثة لإيجاد مخرج لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، قادت إلى اشتباكات وفوضى أمنية بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى لمدة 18 ساعة.
وينص الدستور العراقي على أن مجلس النواب يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
وتوقع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من خصومه أن يذهبوا إلى تلبية مطالبه بحل البرلمان، بعد أن تدخل لإيقاف اشتباكات المنطقة الخضراء في الأسبوع الماضي.
واعتبر مقتدى الصدر بعد ذلك، أن مطالبات استئناف جلسات البرلمان بالأمر "الوقح"، قبل أن يتراجع "الإطار التنسيقي" ويؤجل انعقادها إلى ما بعد الزيارة الأربعينية.
ودفع ذلك التأجيل إلى عقد هدنة ضمنية بين التيار الصدري وخصومه، لكنها مرجحة للخرق مع انتظار قرار المحكمة الاتحادية حول حل البرلمان.
