الجيش الأمريكي: فقدان 4 من جنودنا خلال تمرين تدريبي في ليتوانيا
يعتقد خبراء سياسيون فرنسيون أن باريس، رغم التحديات الجيوسياسية التي واجهتها في الساحل الإفريقي، نجحت في تعزيز مكانتها كقوة رئيسية في سوق تصدير الأسلحة العالمية.
فبعد انسحابها العسكري من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بدا وكأن فرنسا تفقد نفوذها التقليدي في المنطقة، لكنها تمكنت من تعويض هذا التراجع عبر استراتيجية تسليح فعالة، حيث سجّلت صادراتها العسكرية قفزة نوعية في عام 2024، شملت المروحيات القتالية، والمدرعات، والسفن الحربية.
ويرى الخبراء أن هذه الطفرة في الصادرات ليست مجرد نجاح اقتصادي، بل تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة الدفاعية الفرنسية، حيث باتت باريس تعتمد بشكل متزايد على صفقات الأسلحة لتعزيز تحالفاتها الدولية والحفاظ على نفوذها العسكري في أسواق جديدة، لا سيما في الشرق الأوسط وآسيا، في ظل تصاعد النزاعات عالميًا وزيادة الإنفاق العسكري.
ويقول الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تييري جريجوار، لـ"إرم نيوز": "رغم تراجع نفوذها في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لا تزال فرنسا تحتفظ بموقع قوي في سوق تصدير الأسلحة، ما يعكس استراتيجيتها في تعزيز حضورها العسكري عبر شراكات جديدة في الشرق الأوسط وآسيا".
وأضاف جريجوار "ما نشهده اليوم هو تحوّل تكتيكي في السياسة الدفاعية الفرنسية، فبدلًا من التمركز العسكري المباشر في دول الساحل، أصبحت تعتمد أكثر على تصدير الأسلحة كشكل غير مباشر للحفاظ على نفوذها".
وشدد على أنه "رغم تراجع نفوذها السياسي والعسكري في غرب إفريقيا، إلا أنها عززت مواقعها في أسواق أخرى من خلال عقود تسليح ضخمة".
وأوضح أن فرنسا تمكنت من الحفاظ على حضورها في سوق الأسلحة العالمية بفضل تقديم معدات متطورة تشمل المروحيات القتالية، والمدرعات، والسفن الحربية.
واعتبر أن هذه الصادرات ليست مجرد تجارة، بل أداة دبلوماسية لتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع دول تسعى إلى تنويع مصادر تسليحها بعيدًا عن الولايات المتحدة وروسيا.
من جانبه، يشير الخبير في شؤون الدفاع بمركز الأبحاث الجيوسياسية، كلود بويسو، لـ"إرم نيوز"، إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية الفرنسي نجح في تجاوز العوائق السياسية في الساحل الإفريقي".
وأوضح أن "هذا النجاح جاء عبر التركيز على التفوق التكنولوجي وتصدير معدات عسكرية متقدمة، مثل الطائرات القتالية والأنظمة البحرية، ما يعزز مكانة فرنسا كثالث أكبر مصدر للأسلحة عالميًا رغم الانتكاسات السياسية والعسكرية في مناطق نفوذها التقليدية.
وقال بويسو إن "ما يميز فرنسا عن غيرها من كبار مصدري الأسلحة قدرتها على الابتكار وتقديم حلول متطورة في مجالات الدفاع الجوي والبحري والبري".
وتابع: "تزايد الطلب على الطائرات القتالية الفرنسية، وكذلك أنظمة الدفاع البحري الحديثة، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الفرنسية في التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية".
وأضاف أن تنامي النزاعات الدولية أسهم في زيادة الطلب على الأسلحة الفرنسية، حيث تعتمد باريس على علاقاتها القوية مع حلفائها التقليديين في أوروبا والشرق الأوسط، بينما توسع نفوذها في الأسواق الآسيوية.
وأكد أنه "مع استمرار تصاعد التهديدات الأمنية عالميًا، من المتوقع أن تبقى فرنسا ضمن المراكز الأولى في تصدير الأسلحة، مستفيدة من سمعة صناعاتها الدفاعية والطلب المتزايد على الطائرات بدون طيار والأنظمة الدفاعية الذكية".
ورغم التحديات التي واجهتها باريس في مستعمراتها السابقة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تمكنت من تصدير كميات كبيرة من المعدات العسكرية عام 2024، من بينها مروحيات، ومدرعات، وسفن حربية، لتصل قيمة مبيعاتها إلى 7.7 مليار دولار، ما يعادل 6.9% من السوق العالمية.
وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، تبقى الطائرات القتالية، وأنظمة الدفاع الجوي، والمركبات المدرعة في صدارة الصادرات الفرنسية حتى عام 2029، بينما تزداد أهمية الطائرات المسيّرة في صفقات التسليح المستقبلية.
تتميز الصناعة العسكرية الفرنسية بقدرتها على المنافسة عالميًا، حيث تحقق نجاحًا كبيرًا في بيع الطائرات القتالية، وأنظمة الدفاع البحري، والأسلحة البرية، مما يعزز وجودها في أسواق استراتيجية في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا.
ومع استمرار تطور سوق الأسلحة، تتجه الاستثمارات نحو الطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والمركبات المدرعة، والتي من المتوقع أن تظل قطاعات رئيسية حتى عام 2029، مما يعزز مكانة فرنسا كواحدة من أقوى اللاعبين في تجارة الأسلحة العالمية.
