الرئاسة التونسية تسلم "الهيئة العليا" مشروع القانون الانتخابي

كشف المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس، عن تلقي الهيئة نسخة من مشروع القانون الانتخابي، وذلك قبل يومين من المهلة المحددة لرئاسة الجمهورية.

وقال المنصري، في تصريحات أوردتها إذاعة "ديوان إف إم"، إنه "يجب استشارة الهيئة في كل ما يتعلق بالمسار الانتخابي باعتبارها جهة استشارية، والهيئة تلقت نسخة من مشروع القانون الانتخابي من طرف الرئاسة، ونحن بصدد دراسته، وسنقدم كل الاقتراحات المتعلقة بالمسائل الفنية والتقنية والقانونية".

وأردف المتحدث: "كما ستتواصل الاجتماعات صلب الهيئة، وستتم الإجابة عن كل اقتراحاتها في غضون أيام".

ويأتي هذا الإعلان عقب دعوة الهيئة رئاسة الجمهورية إلى الإسراع في إصدار القانون الانتخابي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب خريطة طريق أعلنها الرئيس قيس سعيد في وقت سابق.

وفي وقت سابق أيضًا، دعت أحزاب سياسية إلى ضرورة اعتماد التشاركية في إقرار قانون انتخابي جديد قبيل استحقاق 17 ديسمبر /كانون الأول، الذي سيمهد لمشهد برلماني جديد متألف من غرفتين؛ مجلس نواب (الغرفة الأولى) ومجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية).

وكان المنصري قال في وقت سابق لـ"إرم نيوز" إن "الرئيس تعهد بسد نقص الأعضاء في الهيئة بعد استقالة قاضٍ منها في وقت سابق، وإعفاء العضو سامي بن سلامة الذي دخل في خلاف حاد مع بقية الأعضاء"، مبينًا أن "الهيئة جهة استشارية، ويجبر القانون بقية الأطراف على استشارتنا فيما يخص كل ما يتصل بالعملية الانتخابية سواء كان قانونًا انتخابيًا أو غيره".

وتابع: "في اللقاء تم التركيز على الاستعدادات لاستحقاق 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو استحقاق تشريعي يتطلب قانونًا انتخابيًا يصدر عبر مرسوم لتنظيم الانتخابات، وأمرا حكوميا لتقسيم الدوائر الانتخابية".

وأوضح المنصري: "نحن قدمنا مقترحاتنا في هذا الصدد، وقلنا إننا جاهزون لكل السيناريوهات، فقط يجب مدنا بالتقسيم لأننا سنبدأ في 19 سبتمبر بالتسجيل الآلي للناخبين على المراكز الانتخابية، وهو ما يحتم ضرورة أن يحدث التقسيم قبل ذلك التاريخ".

وشدد على أن "أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر قبل 17 أيلول/سبتمبر، ومقترحاتنا الفنية والتقنية سنقدمها، والرئيس وعد بسن مرسوم قانون الانتخابات في أقرب وقت".