القضاء التونسي يرجئ الحسم في ملف "التسفير"

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم الخميس، إرجاء جلسة الحسم بخصوص تورط 39 متهما في ملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر، إلى يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك، عقب توجيه محكمة الاستئناف في تونس الخميس، استدعاءات إلى 39 متهما في ملف "تسفير شباب إلى بؤر التوتر"، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض.

وأكد مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس "ستقرر بشأن مصير المتهمين، وذلك بعد قرار النيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق الذي يتولى الملف، حيث كان قد أصدر حكما بالإبقاء على 39 متهما في القضية بحالة سراح“.

وأضاف المصدر، أن "قرار الاستئناف يشمل قيادات بارزة في حركة النهضة على رأسها الغنوشي، ونائبه العريض، والقيادي بالحركة الحبيب اللوز، وقيادات أمنية يشتبه في ضلوعها في تسهيل خروج مئات الشباب التونسيين للقتال في سوريا بين 2012 و2014".

وفي السياق، كشف الحبيب الطرخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الخميس، أن عدد المتهمين في ملف قضية التسفير بلغ 820 شخصا، مؤكدا توجيه التهم إليهم جميعا وأن من ضمن المتهمين سياسيين وغيرهم.

ولم يستبعد الطرخاني في تصريحات لإذاعة "شمس أف أم"، ارتفاع عدد المتهمين باعتبار أن التحقيقات الجارية تشمل المتهمين الحاليين بالإضافة إلى كل من سيشمله البحث، واصفا الملف بالضخم جدا.

وقبل أسبوعين مثل الغنوشي والعريض، أمام القضاء في ملف "التسفير"، حيث قالت مصادر قضائية تونسية مطلعة حينها، إن "استدعاء الغنوشي والعريض سيفضي إلى تطورات مهمة".