سلط تقرير عبري، يوم الأحد، الضوء على المكاسب والخسائر العائدة على إسرائيل ولبنان من توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
جاء ذلك عقب تسليم الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين مقترحه لكليهما.
وقال التقرير، الذي أعدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "حسب التسريبات المتعلقة بمقترح الوسيط الأمريكي لتسوية النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان؛ فإنه يمكن القول إن الصفقة التي تسعى واشنطن للتوصل إليها عادلة للطرفين".
مكافآت اقتصادية
وذكر التقرير أنه "إضافة إلى المكافآت الاقتصادية الكبيرة التي سيحصل عليها البلدان من احتياطات الغاز في البحر المتوسط؛ فإنهما سيحصلان أيضًا على سلعتين نادرتين جدًا، هما الاستقرار الأمني والردع المتبادل".
وأضاف: "يمكن للبنان أن يدعي بحق أنه لم يقدم أي تنازلات كبيرة لإسرائيل".
وأوضح ذلك بأن "المخطط الحالي الذي اقترحه الوسيط الأمريكي يتخطى بأناقة مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، والتي نشأت نتيجة الحاجة لتحديد الخط الفاصل بين المياه الاقتصادية لكليهما".
وأردفت الصحيفة أنه "حسب القانون الدولي، فإن إحدى الطرق لتحديد أين ستمر حدود المياه الاقتصادية هي استمرار الحدود البرية التي يتصل بها الساحل، الأمر الذي جعل من هذه المسألة نقطة خلاف بالمحادثات بين البلدين بالوساطة الأمريكية".
وأشارت إلى أن ذلك بسبب "عدم موافقة اللبنانيين على الحدود الحالية مع إسرائيل".
وأضافت أن "الوسيط الأمريكي قام بحل هذه المشكلة من خلال جعل خط الترسيم عموديًا على الساحل؛ لكن الزاوية التي سيمر بها سيتم تحديدها عند نقطة على بعد عشرات من الأمتار في عمق البحر".
ووفق "يديعوت أحرونوت"، فإن "هذا الحل سيرضي اللبنانيين وحزب الله، لأنه لن يؤدي إلى أي تغييرات على الحدود البرية مع إسرائيل".
تنازلات إسرائيلية
وقال التقرير العبري إن "إسرائيل قدمت تنازلات فيما يتعلق بحقل (قانا) الذي يقع معظمه في المياه الاقتصادية اللبنانية، وقليل منه في المياه الاقتصادية الإسرائيلية".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على أن الخط الحالي سيمر بضع درجات إلى الجنوب الغربي من الخط الأصلي".
ولفت إلى أنه "نتيجة لذلك سيتعين على لبنان أن يمنح إسرائيل عائدات مالية من هذا الحقل هي أقل مما كان مقترح في السابق، وسيكون هناك خزان آخر للغاز والنفط بالكامل في الأراضي اللبنانية".
ووفق التقرير، فإنه بهذه الطريقة "ستخسر تل أبيب بعض الأموال؛ لكنها ستكسب الاستقرار"، حسب تقديره.
واستطرد: "من المهم أن نلاحظ أن شركة النفط الفرنسية (توتال) ربما تكون شريكًا في التوصل إلى حل وسط بشأن هذه المسألة، وبالتالي تحصل إسرائيل على نقاط ائتمان من الحكومة الفرنسية".
وتابع: "يبدو أن ذلك كان موضوعًا رئيسيًا خلال زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد الأخيرة لفرنسا ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليو/تموز الماضي"، مبينًا أن مخطط التسوية الأمريكي هو عمل فني ومكسب لإسرائيل ولبنان.
وذكرت الصحيفة العبرية أن "من أجرى المفاوضات حول هذا المخطط من الجانبين الإسرائيلي واللبناني، قام بالتركيبة الصحيحة بين الاعتبارات الاقتصادية التجارية والاعتبارات الإستراتيجية، والتوازن الصحيح بينهما".
تهديدات نصرالله
وبينت أن "باستطاعة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، الاستمرار في الادعاء بأن إسرائيل استسلمت لأنها خائفة من تهديداته".
وأضافت: "هذا الأمر غير صحيح لأن إسرائيل منحت الإذن لشركة Energian اليونانية لإنتاج الغاز ونقله للبلاد من منصة كاريش بمجرد أن يكون ذلك ممكنًا تقنيًا".
ولفتت إلى أن "الجيش الإسرائيلي قام بجميع الاستعدادات اللازمة لضمان تشغيل منصة كاريش بمجرد أن تسمح بذلك الاعتبارات الفنية والتجارية، دون أن يتمكن نصرالله من إلحاق الضرر بها أو تعطيل تدفق الغاز".
وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن "الاتفاق الإسرائيلي اللبناني منح نصرالله فرصة النزول عن الشجرة العالية التي صعد عليها عندما هدد باستهداف منصة كاريش بمجرد بدء إنتاج الغاز منها".
وأفادت أن "نصر الله يعلم أن ثمن ذلك باهظًا للغاية على لبنان".
انتقادات للابيد ونتنياهو
ورأت أن "الاتفاق جيد لإسرائيل ويمنحها مزايا أمنية واقتصادية كبيرة؛ إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تسرع عندما أطلق تصريحاته بشأن الاتفاق مع لبنان خلال اجتماع حكومته الأسبوعي".
واعتبرت أن "التوقيع على الاتفاق لم يتم بعد، وكل كلمة غير ضرورية ولاعتبارات انتخابية يمكن أن تقوض الإجماع النادر والحساس الذي تشكل في لبنان بين حزب الله والحكومة والرئيس ميشال عون".
واستكملت: "الرئيس اللبناني ميشال عون ينهي مهامه مع نهاية الشهر، ولا تزال بعض التفاصيل الفنية عالقة، كما أن إنتاج الغاز من حقل قانا لا يزال غير مضمون؛ لأنه لم يثبت بعد أنه يحتوي على غاز بالكميات التي يقدرها الخبراء".
وأردفت: "حتى لو كان حقل قانا على مستوى التوقعات، فستمر خمس سنوات قبل أن يتمكن الشعب اللبناني من الاستمتاع بالغاز والكهرباء التي يمكن إنتاجها من خلاله".
وتطرق التقرير لتصريحات زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن الاتفاق بمثابة نقل الأراضي السيادية لدولة إسرائيل للأعداء.
وشدد على أنه "لا صحة لكلمات نتنياهو وأنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام الحكومة يتجاوز الوصول لهذا النوع من الاتفاق بشرط عرضه على الكنيست".
وأكد أن "إعلان نتنياهو عدم التزام أي حكومة يقوم هو بتشكيلها بعد انتخابات الكنيست المقبلة بالاتفاق، بمثابة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، خاصة في حال عدم وجود مبرر للانسحاب من الاتفاقية".
وختم التقرير قائلا إن "نتنياهو يلعب بالنار من وجهة النظر الأمنية؛ لأن مثل هذا الإعلان قد يدفع اللبنانيين للإعلان عن عدم استعدادهم للتوقيع على الاتفاق حتى تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، الأمر الذي قد يغير أشياء كثيرة".
