وزير الدفاع الأمريكي: الضربات على الحوثيين ستستمر لحين وقف إطلاق النار على السفن والأصول البحرية
تترقب الأوساط السورية الكشف الرسمي عن مواد ونصوص "الإعلان الدستوري"، الذي يُنتظر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن أنهت اللجنة المكلفة بصياغته عملها وسلمته رسميًا، يوم الثلاثاء، إلى أحمد الشرع، الرئيس السوري المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
ويحمل "الإعلان الدستوري" أهمية كبيرة كونه الوثيقة التي ستحدد معالم المرحلة المقبلة في سوريا، حيث يُعد بمثابة خارطة طريق تهدف إلى إدارة شؤون الدولة خلال فترة انتقالية يُتوقع أن تمتد لأربع سنوات على الأقل، في خطوة تُنظر إليها كعامل أساسي في إعادة هيكلة المشهد السياسي السوري.
وبحسب تسريبات فإن من أبرز البنود التي تضمّنها الإعلان الدستوري حصر السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي، كما أولى اهتماماً بحريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وبموجب الإعلان الدستوري، تم تعليق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى إصدار قانون ينظّم عملها، مع تأكيده على احترام حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
وحدد الإعلان الدستوري استمرار المرحلة الانتقالية لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت.
والإعلان الدستوري سيكون مؤقتاً وخاصاً بالمرحلة الانتقالية، ولن يكون بديلاً عن الدستور النهائي لسوريا الذي ستتم صياغته لاحقاً.
وفي الثاني من مارس/ آذار الحالي، أعلن الشرع تشكيل لجنة ضمت 7 من الخبراء بينهم سيدتان، لمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، بعد أن كان قد أوقف نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي العمل بالدستور، تزامناً مع إعلانه رئيساً للمرحلة الانتقالية.
وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري، أكدت في مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر"، مشددة على توافق مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
ومن المنتظر أن يتم تشكيل حكومة للفترة الانتقالية بعد صدور الإعلان الدستوري المتوقع خلال أيام قليلة، مع انتهاء فترة حكومة تسيير الأعمال بعد 3 أشهر ممن التكليف تنتهي مطلع مارس الحالي.
