تكثر التكهنات حول تفاصيل مواد الإعلان الدستوري السوري المنتظر تقديمه للرئيس أحمد الشرع، بغية إعلانه بشكل رسمي خلال أيام قليلة.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، قد أصدر قرارا بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، تضم 7 أعضاء من الخبرات الأكاديمية، بهدف تقديم رؤية متكاملة للمرحلة الدستورية القادمة.
وتباينت ردود الفعل تجاه النسخ المسربة من مسودة الإعلان الدستوري، التي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام، مثل المادة المتعلقة بدين رئيس الدولة، وتعيين أعضاء مجلس الشعب من قبل الرئيس، وليس عن طريق الانتخاب، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة للرئيس.
وخلال لقاء صحفي، أكد إسماعيل الخلفان، عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، أن المسودة ستجهز خلال أيام قليلة، لتعرض على رئيس الجمهورية، وأنها ستكون على مستوى طموحات السوريين في ضمان الحقوق والحريات، كما ستكون منسجمة مع إعلان النصر ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ونشر الكاتب بسام يوسف على صفحته الشخصية على فيسبوك، نقداً لمسودة الإعلان الدستوري المتداولة، وقال: "إن اشتراط كون رئيس الجمهورية رجلاً، أو أن يكون عربياً أو مسلماً، اشتراط ينتهك مبدأ حيادية الدولة تجاه عقائد وقوميات وجنس السوريين. كما أنه ينتهك مبدأ الكفاءة السياسية والإدارية نفسه".
أما الأديب والشاعر حمزة رستناوي، فرأى عبر منشور في صفحته الشخصية، أن القضية الأكثر أهمية، هي أن يكون الإعلان الدستوري ديمقراطيا، بالإضافة إلى مدى الصلاحيات التي سيعطيها لرئيس الجمهورية.
ونالت المادة 27 من مسودة الإعلان الدستوري انتقادات واسعة، نظرا للصلاحيات الواسعة المعطاة لرئيس الجمهورية، فكتبت الناشطة ناريمان ياغي تقول: "نسخة طبق الأصل عن دستور الأسد. فالرئيس هو المسؤول الوحيد، ولا شريك له بأي شيء يتعلق بأمور الدولة، وأهمها الجيش والقوات المسلحة".
وذكّر الكاتب إياد شربجي بشعارات تظاهرات مدينة داريا في ريف دمشق عام 2011، ونشر إحدى صورها وتتضمن لافتة كتب عليها "وما المانع أن تكون رئيسة الجمهورية امرأة مسيحية؟".
وعلّق شربجي بالقول: " ثوار داريا عام 2011 كانوا يفهمون ماذا يعني الدستور الوطني، أكتر من كل الدكاترة الذين يعدون لنا الدستور في العام 2025".
ودفع تسريب مسودة الإعلان الدستوري، بعد ساعات من تشكيل اللجنة، البعض للقول إن المسودة مكتوبة مسبقاً، وأن اللجنة شكلية.
وكتب نجيب جورج عواد، منتقدا معظم مواد الإعلان الدستوري، قائلاً: "ما تسرب عن المسودة يؤكد أن ثالوث "خلافة - شريعة - مشورة" مطبق في الاعلان الدستوري القادم، فالرئيس تم تنصيبه بالمبايعة، وبسلطات مطلقة، وهذا ما كنا نسميه نظام رئاسة دكتاتوري في عصر الأسدين. أما البرلمان المؤقت فهو مجرد مجلس مستشارين يتم تعيينه من قبل خليفة المؤمنين الجديد".
كذلك، وُجهت انتقادات شديدة للمادة 14، التي تنصّ على تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، مع تعليق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى يتم تنظيمها بموجب قانون، بسبب تجاهلها للتعددية السياسية.
وكتب سمير ذبيان قائلاً: "هذه المادة تعني تعليق العمل السياسي في البلاد، ومنع تأسيس الأحزاب عملياً".
وتعرّض أعضاء اللجنة المكلفة بوضع مسودة الإعلان الدستوري، لانتقادات شديدة، وفي مقدمتهم الصحفية بهية مارديني، التي قيل إنها نالت شهادتيْ دكتوراة ودرجتيْ ماجستير، خلال عامين، بالإضافة لانتقاد بقية الأعضاء نتيجة مسيرتهم غير المعروفة في مجال القوانين والدساتير.
وخاطب الباحث ميشال شماس الدكتور أحمد القربي، أحد أعضاء اللجنة، الذي برر انتماء الأعضاء للون واحد، بأنه بهدف الابتعاد عن المحاصصة.
وقال شماس: "بحسب منطق الدكتور أحمد، فإن تشكيل الحكومة وتعيين أعضاء المجلس التشريعي القادمين، سيكون من لون واحد، بما أنه لا توجد انتخابات، حتى لا يقال هذه محاصصة!".
وتُظهر منشورات صفحات التواصل الاجتماعي، حول مسودة الإعلان الدستوري، حالة من الإحباط أصابت الشارع السوري، الطامح إلى حضور الديمقراطية وضمان الحريات، كمواد أساسية ضمن الإعلان الدستوري، وهو ما سبب انتقادات واسعة للإدارة السورية الجديدة.
