بعضهم في السجن.. من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس؟

أعلن عشرات في تونس نيّتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية دون انتظار الموعد الرسمي، ومنهم شخصيات بارزة تقبع في السجن بتهم مختلفة، فيما تبقى حظوظ الرئيس الحالي قيس سعيّد، في حال ترشحه، الأقوى للاستمرار على رأس الدولة ذات النظام الرئاسي. 

ودعا سعيّد مطلع الشهر الجاري، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل التي من المتوقع أن يخوضها لولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.

وبعيدًا عن سعيّد تبرز من ضمن 42 مرشحًا محتملاً شخصيات ملاحقة قضائيا، أو جرى استدعاؤها للتحقيق، أو تقف وراء القضبان.. فمن هم أبرز منافسي الرئيس الحالي؟

الشابي المعتقل

ويرغب في الترشح الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي المعارض عصام الشابي (67 سنة) والمعتقل منذ فبراير 2023 في السجن المدني بالمرناقية بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ويعد العضو السابق في المجلس الوطني التأسيسي، من أبرز القيادات السياسية التي تعارض مسار 25 يوليو 2021 الذي أعلن عنه قيس سعيّد. وقاطع من بين ائتلاف لخمسة أحزاب الاستفتاء على الدستور في يوليو 2022.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، في تصريح لإذاعة تونسية الخميس، أن الإعلان عن ترشيح عصام الشابي للانتخابات الرئاسية منذ مارس، ارتبط بجملة من الشروط والعوامل الموضوعية، كما ارتبط بدعم كل القوى الديمقراطية والسياسية، إذ تمت دعوتهم للتباحث حول إيجاد مرشح مشترك وتوحيد القوى من أجل تغيير المعادلة السياسية في علاقة بالاستحقاق الانتخابي.

عبير موسي تواجه 9 قضايا

كما أعلن "الحزب الدستوري الحر" ترشيح رئيسته المودعة في السجن، عبير موسي، المحامية والسياسية التونسية. واعتقلت موسي في أكتوبر الماضي في محيط القصر الرئاسي في قرطاج بتهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون ضد مراسيم رئاسية، في حين أعلنت هيئة دفاعها في يونيو الماضي أن إجمالي القضايا التي تواجهها يصل إلى 9 قضايا.

وجدد عضو هيئة الدفاع، كريم كريفة، خلال نقطة إعلامية عقدتها الهيئة مساء الأربعاء، التأكيد على أن عبير موسي ستتقدم بترشحها للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن "الشروط الشكلية والموضوعية كلها متوافرة في مرشحة الحزب للرئاسة"، داعيًا هيئة الانتخابات إلى "إزالة أي عقبات وتعطيلات تقف أمام المترشحين كلهم، خاصة الموقوفين منهم لممارسة حقهم في الترشح".

عبير القادمة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل قبل الثورة التونسية في 2011، قامت بعدها في عام 2016 بتأسيس "الدستوري الحر" لتخوض بعدها بثلاث سنوات سباق المنافسة 2019، وحلت في المرتبة التاسعة، وإلى جانب ذلك ترأست كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان المنحل عقب حصول حزبها على 16 مقعدا.

المرايحي يخوض التجربة للمرة الثانية

بدوره، أعلن الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي المعارض لطفي المرايحي (65 سنة) في مطلع أبريل الماضي اعتزامه الترشح وربط قراره بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع مكانة الوطن وإشعاعه بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وألقت الشرطة التونسية القبض على المرايحي، قبل أيام بشبهة غسل أموال، إذ قال المتحدث باسم محكمة تونس أنه يواجه شبهات تتعلق بـ"غسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي".

أما المحكمة الابتدائية، فأصدرت مطلع العام الجاري حكما بالسجن لمدة 6 أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حق المرايحي بتهمة "المس بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية".

وخاض السياسي والكاتب والطبيب المرايحي تجربة الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2019، لكنه لم يمر للدور الرئاسي الثاني، فيما تحصل حزبه على عدد من المقاعد بالبرلمان "المنحل" عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر من العام نفسه.

الزنايدي القادم من حقبة بن علي

والأسبوع الماضي أعلن الوزير السابق في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، منذر الزنايدي (74 سنة) ترشحه للاستحقاقات. وقال في بيان نشره عبر حسابه في "فيسبوك" إن الانتخابات الرئاسية القادمة "نقطة تحول مركزية، ليس فقط في تحديد هوية المشهد السياسي القادم، وإنما أيضا في رسم ملامح مستقبل البلاد".

ولم يُستثن الزنايدي من الشبهات القضائية، وأكد محاميه، إحالة موكله على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسبب تهم تتعلق بـ"شبهة فساد مالي"، وقال الزنايدي إن القضية "تعود إلى سنة 2011، وتأتي تبعا لتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011" وبأنها "تتعلق بعملية خوصصة لإحدى شركات النقل".

المكي من خارج عباءة النهضة

ومن جانبه، قرر حزب العمل والإنجاز التونسي المعارض في أواخر يونيو الماضي، ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي (64 سنة)، وكان قيادياً في حركة النهضة الإسلامية، وانتخب عقب الثورة نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي ثم نائبا بالبرلمان.

وكونه طبيبا شغل حقيبة وزارة الصحة في حكومتين بين 2011- 2014 و2020، ليقرر الاستقالة من النهضة عقب إجراءات قيس سعيّد في 25 يوليو 2021.

الصافي سعيد وقضية 2014

أما الكاتب والخبير في العلاقات الدولية، الصافي سعيد (71 سنة) فقد أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في أبريل الماضي، في أواخر يونيو الماضي، لكن محكمة الناحية بتونس قضت في أواخر يونيو غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر في حقه في القضية التي تتعلق بشكوى رفعتها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل شبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

وقرر الترشح كمستقل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 عن محافظة قفصة، ثم ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2014، وبعدها أصبح نائبا بالبرلمان المنحل في 2019.