3 قتلى في انفجار استهدف شاحنة للشرطة في جنوب غرب باكستان
تنفذ القوى الأمنية في لبنان خطة أمنية مشددة لضبط الأوضاع الأمنية الداخلية، خاصة بعد انتشار عمليات سرقة منازل النازحين، واستغلال خلو العديد من المناطق من السكان لتنفيذ السرقات، ويشارك في عملية حفظ الأمن الجيش اللبناني وجميع القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
العقيد المتقاعد بالجيش اللبناني جميل أبو حمدان قال إن الغارات العنيفة التي تتعرض لها العديد من المناطق اللبنانية أدت، كما هو معلوم، إلى موجة واسعة من النزوح، ما تسبب بإفراغ مناطق كاملة من سكانها، بالإضافة إلى حدوث فراغ أمني، وعدم وجود العناصر الأمنية خوفًا من تعرضهم للأذى جراء الغارات التي غالبًا ما تكون مباغتة، كما أن مراكز قوى الأمن الداخلي أعيد توزيعها إلى مناطق تعدُّ آمنة نسبيًّا، وهو ما أتاح الفرصة أمام اللصوص لممارسة أعمالهم بحُرية.
ويضيف أبو حمدان لـ "إرم نيوز" أنه بعد انتشار أخبار السرقات وضع الجيش اللبناني خطة أمنية شاملة على جميع الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع جميع القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة المخالفين، ومن ضمنهم من قاموا بعمليات السرقة، وتم فعلًا توقيف العشرات من الأشخاص من الجنسية اللبنانية وجنسيات أخرى بتهم عدة كإطلاق النار وحمل الأسلحة دون ترخيص وترويج المخدرات.
على مدار الساعة
ويشير أبو حمدان إلى أن الخطة الأمنية تشمل القيام بدويات سيارة على مدار الساعة في مناطق النزوح، وبوتيرة أخف في المناطق التي يتم استهدافها، كما أن لمخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات وأمن الدولة والأمن العام دور هام بجمع المعلومات ورصد المخالفات والجرائم للتدخل الفوري من قبل الفرق الموجودة على الأرض.
وأكد أن هذه الخطة الأمنية تزيد الضغوط على القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش الذي بات مطالبًا في الوقت الحالي بالحفاظ على الأمن الداخلي ومراقبة مراكز الإيواء وحمايتها بالإضافة إلى التحضير للانتشار في الجنوب مع المهام الأمنية الموكلة إليه لحفظ الأمن في مخيمات النازحين السوريين في مناطق الشمال والبقاع بالإضافة إلى مراقبة محاولات التسلل إلى الأراضي اللبنانية.
الباحثة في الشأن اللبناني الدكتورة زينة محمود قالت إن انتشار أعمال السرقة انتشرت في لبنان قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان؛ بسبب الانهيار الاقتصادي الحاصل، وانعدام القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، وارتفعت وتيرة أعمال السرقة تدريجيًّا مع حركة النزوح الكبيرة الحاصلة في الجنوب والضاحية الجنوبية، وهو ما استدعى التدخل الأمني العاجل رغم الأوضاع الخطيرة لضبط الأوضاع بأسرع وقت.
مخاوف من انفجار اجتماعي
وتضيف محمود أن الانتشار الذي نفذته القوى الأمنية يأتي أيضًا لضبط الشارع اللبناني خوفًا من الانفجار الأمني الاجتماعي بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في المناطق التي نزح إليها الهاربون من الغارات الإسرائيلية، فالضغوط التي يتعرض لها اللبنانيون كبيرة جدًّا، ومن الطبيعي أن تنتج عنها حالات انفلات أمني وصدامات قد يكون لها نتائج سلبية كصدامات طائفية بسبب طبيعة المناطق التي تم النزوح إليها، وفق تعبيرها.
وتشير الباحثة في الشأن اللبناني إلى أن انتشار الأمن الذاتي في معظم المناطق اللبنانية دفع الجيش أيضًا إلى التعجيل بالخطة الأمنية، فالعديد من حالات السرقة تم ضبطها من قبل اللجان هذه، ونتج عنها حالات ضرب وإيذاء وتبادل إطلاق الرصاص بين اللجان والمجرمين، ما يعدُّ تهديدًا للمدنيين الذين لا يزالون في مناطقهم.
وأضافت أنه بعد البدء بتنفيذ الخطة تم التعميم على هذه اللجان بالاتصال الفوري بغرفة العمليات المشتركة للقوى الأمنية للتدخل الفوري حفاظًا على الأرواح، وتقديم المجرمين للسلطات القضائية.
