ليبيا.. أزمة "المركزي" تشتعل وتعبئة عسكرية في طرابلس

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي في البلاد.

وأبلغت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي بأن الوضعين السياسي والعسكري في ليبيا تدهورا بسرعة خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك سلسلة عمليات التعبئة تجريها فصائل مسلحة، وفق قولها.

أمر غير مقبول

واعتبرت البعثة في بيان لها أمس الخميس أن "استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول، ويهدد حياة وأمن المدنيين".

وتصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة.

وتشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي منذ 2011، إضافة إلى انقسامات بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.

وتوقفت المعارك الرئيسة مع وقف لإطلاق النار في العام 2020؛ لكن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل؛ ما سمح باستمرار الفصائل الرئيسة التي تخوض أحيانًا اشتباكات مسلحة، وتتنافس في السيطرة على الموارد الاقتصادية الكبيرة في ليبيا.

 

وينتمي الزعماء السياسيون في البلاد إلى هيئات منتخبة منذ عقد أو أكثر، أو جرى تعيينهم عبر جهود دولية متعددة لإحلال السلام للإشراف على محاولات متكررة لانتقال السلطة لم تثمر عن أي نتائج.

وتعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء انتخابات وطنية لاستبدال جميع الهيئات السياسية في البلاد.

وفي أواخر يوليو الماضي وأوائل أغسطس الجاري عبأت فصائل متنافسة في شمال غرب ليبيا قواتها، بينما أرسل الجيش الوطني الليبي قوة إلى الجنوب الغربي، ما أثار مخاوف من اندلاع قتال بين الشرق والغرب.

جمود وتوتر

وفي الوقت ذاته، يشهد المجلس الأعلى للدولة جمودًا وهو أحد الهيئات التشريعية المعترف بها دوليًا، وذلك بعد تصويت متنازع عليه بشأن رئاسته، كما جدد مجلس النواب في الشرق الدعوات لإقالة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

وزاد التوتر بشأن السيطرة على المصرف المركزي بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارًا باستبدال الكبير ومجلس إدارة المصرف، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.

ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بإيداع عوائد النفط، وهو دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات.