قصف أمريكي يستهدف ثكنات وتجمعات للحوثي بمديرية " حَيْس" جنوب الحديدة
وثقت مقاطع فيديو معاناة سجناء سوريين كانوا يقبعون في سجون نظام بشار الأسد، بعد أن أخرجت السجون أحشاءها، عقب انهيار النظام أمام الفصائل المسلحة فجر يوم الأحد.
وغصت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لعدد كبير من السجناء الذين فتحت لهم أبواب الزنازين على أيدي الفصائل المسلحة، إيذاناً بالحرية، تحدثوا خلالها عن معاناتهم على مدى سنوات خلف القضبان.
ونشر مسلحون مقطع فيديو لسجين محرر لم يستطع تذكر اسمه.
وأظهر مقطع آخر سجناء كشفوا أن موعد إعدامهم كان مبرمجاً الأحد، لولا تحريرهم على يد المعارضة.
يقول سجين محرر يبلغ 60 عاماً: "أنا أول كف أكلته في عام 1964"، مشيراً إلى أنه دخل السجن وعمره لم يتعد 14 عاماً، ليخرج منه شيخاً ضعيفاً.
كما تم تداول مقاطع للحظة تحرير سجينات ترددن بمغادرة الزنازين من شدة الخوف، وبدا عدد من الأطفال معتقلون معهن.
وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 150 ألف شخص إما قبعوا في مراكز الاعتقال أو السجون أو كانوا ضحايا حالات اختفاء قسري، وفق حصيلة عام 2020.
ونقل موقع "الحرة" عن الضابط المنشق عن الجيش السوري، عبد الناصر العايد، قوله إن الفيديوهات التي تمت مشاركتها "حتى أبشعها"، لا تعطي إلا صورة جزئية من حقيقة وضع حقوق الإنسان في سوريا تحت "نظام آل الأسد".
وأضاف أن صورة الطفل التي ظهرت في أحد المقاطع، والرجل المسن الذي كشف أنه قضى أكثر من 40 عاماً في سجون النظام، تلخص الفترة الزمنية الظلامية التي عرفتها سوريا خلال تاريخها الحديث في ظل نظام قمع للحريات والحقوق، وفق تعبيره.
وتابع العايد: "هناك نساء دخلن السجن وهن مراهقات وعازبات، وتبين فيما بعد أنهن تعرضن للاغتصاب".
واستطرد قائلاً: "بعضهن خرجن من السجن ولا يعرفن نسباً لأطفالهن"، في إشارة إلى عمليات الاغتصاب التي سبق أن كشفتها تحقيقات منظمات حقوقية دولية.
ولخص العايد وضع حقوق الإنسان خلال عهد الأسد، بالقول: "حقوق الإنسان مفردة ملغية.. ما في إنسان".
وأوضح أن الشعب السوري عموماً، كان مثل العبيد في العصور الوسطى بـ"مزرعة السيد"، مشيراً إلى أن جهاز المخابرات كان لا يحتكم لأي قانون أو دستور، على حد تعبيره.
وشهدت سوريا انتهاكات حقوقية خلال حقبة حافظ الأسد في الأعوام (1970-2000)، ومن ثم ابنه بشار خلال الأعوام (2000-2024).
ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011، استخدم النظام السوري القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، منها القصف العشوائي، والاعتقالات الجماعية، والتعذيب.
واستمرت الحكومة في إخضاع عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن في ذلك صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، ونشطاء سياسيون، للاختفاء القسري، وظلَّ كثيرون منهم مخفيين لأكثر من 10 سنوات.
ووفق لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، فقد واصلت قوات الحكومة اعتقال واحتجاز أشخاص بشكل تعسفي، بطرق منها "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية لقمع انتقاد الخدمات أو السياسات الحكومية".
