وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة
عاد قانون الأحوال الشخصية ليثير الجدل مرة أخرى بعد إصرار جهات سياسية على إعادته إلى طاولة النقاش داخل أروقة مجلس النواب العراقي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه حقوقيات وناشطات في مجال حقوق الإنسان، أن القانون سيسحق حقوق النساء ويقوض مكتسباتهنّ البسيطة في المجتمع.
وكان مجلس النواب العراقي قد سحب في وقت سابق مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أثار حفيظة المنظمات الحقوقية، حيث "يشجع على زواج القاصرات ويحرم المرأة من المواريث، فضلاً عن مصادرة الحريات وفق مدونة دينية يضعها رجال الدين"، بحسب الناشطة، سارة الشمري.
وقالت الشمري، لـ "إرم نيوز"، إن "إصرار جهات سياسية معينة على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية هو مصادرة لكل حقوق النساء ومكتسباتهنّ اللاتي ناضلن من أجلها على مدى أكثر من ستة عقود مضت، عبر التشريعات القانونية التي تم إقرارها خلال المرحلة الماضية".
وأضافت، أن "قانون الأحوال الشخصية العراقي يحفظ للمرأة كرامتها خصوصاً فيما يتعلق بسن الزواج وقبولها بالزواج من عدمه، وحصر حالات الزواج بالمحاكم كي لا تتعرض المرأة للظلم من ذويها".
وأشارت إلى أن "تعديل القانون لن يمس مصالح فئة معينة من النساء أي المسلمات فقط، بل ستتعرض كل النساء العراقيات بمختلف دياناتهن ومذاهبهن وقومياتهن للإجحاف، خصوصاً أنه سيمتهن المرأة ويجعلها تخضع لقوانين فضفاضة تسلبها حقها".
وأبدت، الشمري، استغرابها من "وقوف 75% من أعضاء مجلس النواب من النساء مع تعديل القانون أو التزمن الصمت على أقل تقدير، بينما كان يجب أن يكونوا مدافعين عن حقوق المرأة".
من جهتها، دعت عضو مجلس النواب السابقة، أزهار الشيخلي، إلى تحشيد الرأي العام ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية لما له من إجحاف بحق المرأة في العراق.
وقالت، لـ"إرم نيوز"، إن "قانون الأحوال العراقي الحالي 188 لعام 1959، وبشهادة خبراء القانون والاجتماع يعد من القوانين المنصفة للمرأة، فهو لا يحتاج إلى تعديل، خصوصاً أن مسودة التعديل المقدمة ستضع المرأة في مواجهة عقبات اجتماعية كبيرة".
ولفتت، الشيخلي، إلى أن "التعديل الجديد سيؤثر على الأسرة، وواقع الأطفال في حالات الطلاق عبر تغيير جهة الحضانة وغيرها، وهو يتنافى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحفظ للمرأة حقوقها".
