مدير منظمة الصحة العالمية: وفاة طفل في مستشفى الأهلي في غزة جراء "توقف العناية"
تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، حسبما أفادت المتحدثة باسم المحاكم الإسرائيلية.
وقالت المتحدثة، لوكالة "فرانس برس"، إنّ ثلاثة قضاة سيشاركون في الجلسة، المقرر عقدها في الـ8 من شهر نيسان/أبريل المُقبل، من بينهم رئيس المحكمة العليا إسحق أميت، كما سيقدّم رونين بار شهادته خلال جلسة الاستماع.
وقُدّمت 5 طعون ضدّ القرار، الذي أعلنته الحكومة، بينها طعن مقدّم من حزب "هناك مستقبل" المعارض بزعامة يائير لابيد، الذي ندّد بـ"قرار اتُخذ بسبب تضارب صارخ في المصالح لدى رئيس الوزراء"، بنيامين نتنياهو.
وكانت المحكمة العليا قد علّقت قرار الحكومة بعيد الإعلان عن إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، يوم الجمعة الماضي.
وأرجع رئيس الحكومة نتنياهو قراره إقالة بار إلى "انعدام الثقة"، وكتب في وقت لاحق على حسابه على منصة "إكس" أنّ "دولة إسرائيل هي دولة يحكمها القانون، وبموجب القانون، فإنّ الحكومة هي تقرّر من سيكون رئيسا للشاباك".
من جانبه، أكد رونين بار، الذي أثار قرار إقالته تظاهرات كبيرة، أنّه سيواصل "القيام بدوره"، وسيدافع عن نفسه أمام "السلطات المختصّة".
وحذرت النائبة العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا، التي تشغل أيضًا منصب المستشارة القانونية للحكومة، نتنياهو من أنّ قرار المحكمة العليا "يمنعه" مؤقتا من تعيين رئيس جديد لـ"الشاباك".
وصوتت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على حجب الثقة عن بهاراف-ميارا، في مرحلة أولى من مسعى غير مسبوق لإقالتها، حسبما أعلن وزير العدل ياريف ليفين.
وقبل التصويت، تظاهر مئات الأشخاص الأحد أمام مقر الكنيست وبالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في القدس.
ويتهم الوزير ليفين، النائبة العامة للدولة بهاراف-ميارا، المدافعة عن استقلال القضاء، بمخالفة قانونية للعديد من القرارات الحكومية.
وقال الوزير ليفين إنّ المستشارة القانونية يجب أن لا تستغل "منصبها لأهداف سياسية تؤدي إلى شلل عمل الحكومة بشكل كامل" وفق تعبيره.
