كوريا الجنوبية تعلن مقتل 18 شخصا في أسوأ حرائق للغابات تشهدها البلاد
أكد خبراء في الشأن اللبناني لـ"إرم نيوز"، أن لبنان بدأ بتنفيذ خطة تفكيك السلاح الفلسطيني المنفلت في العديد من المناطق اللبنانية، حيث بدأ الجيش اللبناني فعليًّا بتنفيذها.
وأضاف الخبراء، أن المرحلة الأولى من الخطة القاضية بالسيطرة على مواقع عسكرية تقع خارج مخيمات اللجوء، أما المرحلة الثانية فهي الأكثر دقة وتتعلق بالسلاح داخل المخيمات نفسها.
وقال الخبير العسكري، وائل عبد المطلب، إن "السلاح الفلسطيني في لبنان لا يقل أهمية عن سلاح ميليشيا حزب الله، وبالتالي فإن ما ورد في القرار 1701 حول حصر السلاح بيد الجيش اللبناني حصريًّا، خاصة أن العلاقة العضوية بين التنظيمات الفلسطينية والحزب هي ما أعطى الغطاء لها ولسلاحها طيلة الفترة الماضية".
وأضاف الخبير العسكري، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، "أما اليوم وبعد سقوط النظام السوري الذي كان يعدُّ الممول والداعم لبعضٍ منها وتراجع قوة حزب الله، فبات بالإمكان فتح هذا الملف لإقفاله بشكل وثيق".
وأشار عبد المطلب إلى أن "الأنظار اتجهت بقوة مؤخرًا إلى السلاح الفلسطيني بعد مشاركة العديد من الفصائل في القتال وإطلاق الصواريخ خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل".
وتابع أن "التحرك الحالي يأتي بعد ضغوط اللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار خوفًا من قيام حزب الله باستغلال مراكز الفصائل الواقعة خارج المخيمات لإخفاء سلاحه وترسانة الصواريخ، علمًا أنه لجأ إلى هذا الخيار أكثر من مرة، خاصة خلال الحرب الأخيرة".
خطوات السيطرة
من جهته، أكد الخبير العسكري، يحيى محمد علي، أن "الخطوة الأولى أدت إلى سيطرة الجيش على 4 قواعد أساسية وكبيرة تابعة لفصائل فلسطينية مسلحة، الأولى تقع في تلال بلدة الناعمة جنوب بيروت وبالقرب من مطار بيروت الدولي، والثانية في منطقة راشيا وهما تابعتان لتنظيم فتح – الانتفاضة، أما القاعدتان الثالثة والرابعة، والتابعتان لتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، فتقعان في البقاع الأوسط والبقاع الغربي".
وأوضح محمد علي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "محاذير هذه الخطوة لا تكمن خارج المخيمات، بل داخلها، فالمخيمات تضم العديد من الفصائل المسلحة التي تعدُّ سلاحها مسألة حياة أو موت".
وأضاف الخبير العسكري أن "الاشتباكات التي تحصل كل فترة أكبر دليل على شراسة العلاقة بينها، بالإضافة إلى كونها أكبر دليل على ضرورة التخلص من السلاح الذي يعرض السلم الأهلي للخطر، وبالتأكيد يعرض حياة المدنيين للخطر بشكل دائم".
وعن التنظيمات التي ستشملها خطة نزع السلاح، قال محمد علي، "حركة فتح التابعة للسلطة الفلسطينية التي قد تسلم السلاح دون عراقيل إذا ما تم التوصل لاتفاق شامل مع الدولة اللبنانية، باستثناء كتائب شهداء الأقصى التي يقودها منير المقدح، والتي قامت بالتنسيق خلال الفترة الأخيرة مع حزب الله بشكل وثيق، خاصة في مخيمات الجنوب".
وتابع أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، والجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين، هذه الجبهات كانت تتلقى الدعم المباشر من النظام السوري ومؤخرًا من حزب الله، وبعد فقدانها الغطاء السياسي والمالي، فإنها ستذعن للاتفاق دون شك".
وأشار محمد علي إلى أن "التنظيمات التي سيكون ملف سلاحها أكثر تعقيدًا هي حركة حماس لارتباطها بوضع غزة مباشرة، بالإضافة إلى التحالف الوثيق مع حزب الله، بالإضافة إلى التنظيم الجهادي السلفي 'عصبة الأنصار' وتتركز في مخيم عين الحلوة، وتنظيمين تابعين لتنظيم القاعدة وهما جند الشام وعصبة النور".
وختم أن "هذه التنظيمات تحتل أولوية بالنسبة إلى الأمن الداخلي اللبناني، لأنها قد تتحرك إذا ما طلب منها زعزعة الأمن في لبنان، وذلك ضمن خطة شاملة للتنظيمات المبايعة لتنظيم القاعدة لنشر التوتر في المنطقة" وفق تعبيره.
