إعلام مجري: المجر تدرس الانسحاب من الجنائية الدولية عشية زيارة نتنياهو إلى بودابست
مع تزايد ضغوطات واشنطن ودفعها لرئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، للحد من النفوذ الإيراني داخل المؤسستين السياسية والأمنية، تجدد الحديث عن احتمالية عودة الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، للساحة السياسية وعقد تحالفات مع السوداني، لمواجهة المليشيات الموالية لطهران.
ورغم إعلان، الصدر، الانسحاب من العمل السياسي، إلا أن الساحة السياسية دائماً ما تشهد عودته أو تأثيره غير المباشر في الأوقات الحرجة، ولا سيما أن سياسته تتسم بالتحولات السريعة والبراغماتية، تجاه القضايا الداخلية.
ودائماً ما عرف، الصدر، بمواقفه المتشددة تجاه النفوذ الإيراني في العراق، والذي يصفه بعض المحللين السياسيين، بالتيار "الشيعي العروبي" الذي طالما دخل في صراعات حتى مع الكتل والأحزاب السياسية العراقية ذات العلاقات الوثيقة مع طهران.
ويقول، الأكاديمي والباحث السياسي، ماجد البرزنجي، لـ"إرم نيوز"، إن "استجابة رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، للضغوطات الأمريكية والمجتمع الدولي والمسارعة في إجراء تغييرات سياسية، يتطلب أن يحصل على حليف موثوق قادر على مواجهة ردات فعل الجماعات السياسية والمليشيات المسلحة".
وأضاف، أن "زعيم التيار مقتدى الصدر، الوحيد الذي يمكنه مساعدة السوداني في طريقه نحو الإصلاح وإجراء تغييرات سياسية والتعديلات في هيكل السياسة الخارجية العراقية، ولا سيما ما يخص إعادة النظر في علاقة العراق مع إيران".
وكان مستشار رئيس الوزراء، إبراهيم الصميدعي، رجّح حصول تحالف بين، السوداني ومقتدى الصدر، فيما استمرت ضغوطات "الإطار التنسيقي" على رئيس الوزراء في الجوانب كافة.
مصدر، مقرب من التيار الصدري، كشف لـ"إرم نيوز"، عن وجود قنوات غير مباشرة بين السوداني والصدر بهدف توحيد الرؤى للمضي بالإصلاحات والتغيير السياسي، خصوصاً أن مواقفهما كانت متطابقة فيما يتعلق بنأي العراق عن الصراع السوري.
وقال إن "بعض الشخصيات السياسية تحاول تقريب وجهات النظر بين تيار الرافدين الذي يتزعمه، السوداني، والتيار الصدري، ومحاولة ضمهما في تحالف موحد مستقبلاً".
ويتقاطع، السوداني والصدر، في رغبتهما بإجراء إصلاحات سياسية وحصر السلاح بيد الدولة، وهذا في الأصل ما دفع الصدر للانسحاب من العملية السياسية بعد هيمنة "الإطار التنسيقي" على مصدر القرار في البلاد.
ومنذ تشكيل الإطار في 11 من تشرين الأول عام 2021، بدت الساحة مفتوحة أمامه لإعادة رسم خريطة العملية السياسية وتكييف السياسة الخارجية بما يتوافق مع السياسة الإيرانية الخارجية، بحسب الخبير الإستراتيجي، محمد الكبيسي.
وقال، لـ"إرم نيوز"، إن "تطورات المنطقة الجديدة ستعيد خريطة التحالفات الجديدة، ولا سيما تلاقي رغبات الصدر والسوداني الرامية للتغيير السياسي وإصلاح المؤسسة الأمنية"، متوقعاً أن "يعود، الصدر، لخوض الانتخابات المقبلة وعقد تحالفات مع السوداني".
وأضاف، أن "السوداني والقيادات داخل "الإطار" قد دخلوا في خلافات منذ أكثر من عامين، واليوم يحاول الإطار إبعاد السوداني عن المشهد؛ كونه متمسكاً باستقلالية القرار العراقي بعيداً عن النفوذ الإيراني".
ويرجح مراقبون أن يتم تحالف السوداني والصدر؛ كون الصدر يمثل الجهة الوحيدة القادرة على المواجهة العسكرية بالضد من مليشيات إيران في العراق ولجم نفوذها، وبالتالي خدمة الحكومة ورغبتها بالإصلاح، وفق تقديراتهم.
ويؤكد، المحلل السياسي، حسين عطا، أن "هناك احتمالية لحدوث صدام بين مقتدى الصدر والمليشيات الموالية لإيران، خصوصًا إذا تفاقمت التوترات السياسية أو العسكرية في العراق، إذ إن للصدر تاريخ من التنافس والصدام مع هذه الجماعات".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "التيار الصدري دائماً ما يتبنى خطابًا وطنيًّا يرفض الهيمنة الإيرانية، بينما تتبع بعض المليشيات الموالية لإيران أجندات تُتهم بخدمة المصالح الإيرانية، فضلاً عن محاولات الصدر الدائمة لتفكيك ما يسميها (الدولة العميقة) والمكاتب الاقتصادية التي تغذيها".
وأشار إلى أن "السوداني قد يجعل الصدر القوة الضاربة واليد الحديدية له؛ لما يمتلكه من قاعدة شعبية كبيرة، فضلاً عن فصيل "سرايا السلام" الذي يعد القوة العسكرية الأكبر والأشرس خارج نطاق القوات الأمنية النظامية".
