طهران: المحادثات غير المباشرة مع واشنطن تشمل ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات
كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفجر خلافات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بسبب إجراءات لـ"ترشيد النفقات"، على وقع الحرب في غزة ولبنان.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الخلافات برزت خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية كان من المفترض أن يناقش صياغة الميزانية الإسرائيلية لعام 2025 بتوجيه من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح اقتراح لإغلاق 5 مكاتب حكومية للمناقشة.
ومن المفترض أن يكون إغلاق المكاتب الخمسة، كما أوصت وزارة المالية، خطوة رمزية تهدف إلى إظهار جدية نوايا الحكومة الإسرائيلية والتزامها بالإجراءات التي وصفت بـ "المؤلمة" لترشيد النفقات بسبب انفلات عجز الموازنة وضغط اقتصاد الحرب.
وبخلاف هذه الرغبة فضل نتنياهو عدم التعامل مع "حقل الألغام السياسي" في هذه المرحلة، وهو ما قد يسبب له مشاكل داخل الائتلاف، وفقا للصحيفة.
ويرى نتنياهو أن رأس جدول الأعمال الآن هو الترويج لقانون ما يعرف بالتهرب من التجنيد للحريديم، الذي يمنع فعليا تجنيد اليهود المتشددين، على الرغم من إصراره على إقرار الميزانية في الوقت المحدد.
وأدى ذلك إلى استياء وزير المالية، المتراجع بشدة في استطلاعات الرأي، حتى أنه لا يتجاوز نسبة التمثيل في الكنسيت.
وليس من الواضح ما إذا كان نتنياهو سينجح في إقرار الميزانية يوم الخميس. ولا يتوقع أن يتم حل العديد من البنود المثيرة للجدل حتى ذلك الحين.
وقد تضطر الحكومة إلى اتخاذ خطوات "مؤلمة وفورية"، مثل زيادة إضافية بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة (بما يتجاوز ما تمت الموافقة عليه بالفعل) أو إلغاء معدل الضريبة المنخفض.
ومع تفاقم أزمة الميزانية تناقش اللجنة المالية في الكنيست اليوم، مبادرة منظمة لهاب (منظمة المستقلين) لتعويض المحال التجارية المتضررة في الشمال.
وبحسب تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية، فإن تكلفة التعويض الإضافي قد تصل إلى نصف مليار دولار، في حال قبول المطالب بالكامل.
