الداخلية التركية: مقتل اثنين من مهاجمي شركة الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة
بن غفير يتسبب بأزمة جديدة داخل الحكومة الإسرائيلية
تتصاعد في الجبهة الداخلية الإسرائيلية أزمة جديدة بعد معاقبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لقيادي بارز في الشرطة الإسرائيلية.
وكان القيادي تحفظ على مكافأة بن غفير لشرطي ألقى القنابل اليدوية على متظاهرين من أسر الرهائن المحتجزين في غزة.
واهتمت وسائل الإعلام العبرية بالحادثة التي يتوقع أن تصل إلى حد إقالة أو استقالة القيادي في الشرطة، رغم تدخل المستشار القانوني للحكومة، والمدعي العام، لوقف القرار، في أزمة كبيرة تجري على وقع أزمة قانون التجنيد والموازنة.
وتقول وسائل إعلام إنه تم نقل المستشار القانوني للشرطة، نائب المفوض، ألعازار كهانا، الذي عارض قرار وزير الأمن القومي بترقية ضابط شرطة ألقى قنبلة يدوية على المتظاهرين، مع الإطاحة بحارس البوابة المكلف بالتعامل مع الاحتجاجات، في إجراء غير مسبوق.
وتم نقل كهانا من منصبه بواسطة المفوض الجديد الذي عينه بن غفير منذ فترة وجيزة، داني ليفي، قبل أن يعلن المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام أنه "تم تجميد القرار".
وتلقى كهانا من مكتب المفوض إخطارًا بإقالته فعليًا، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وأبلغ فيه أنه تقرر تعيينه رئيسًا لقسم الادعاء في الشرطة، رغم أنه لم يكن مرشحًا للمنصب.
وبعد وقت قصير من نشر القرار، أبلغ المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا بتجميد إقالة كهانا.
وكشف أنه تم الاتفاق على عدم إقالة المسؤول البارز في الشرطة من منصبه أو نقله إلى أي موقع آخر إلى حين عقد اجتماع بشأن الأمر، وتوضيح الشرعية المشكوك فيها لهذه الخطوة غير العادية.
وفي مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، جرى انتقاد كهانا في أعقاب موقفه بأن قرار بن غفير بترقية العريف مئير سويسا إلى رتبة نائب رئيس مخالف للقانون.
يذكر أنه وُجهت لائحة اتهام إلى ضابط العمليات في منطقة تل أبيب، بإلقاء قنبلة صوت على المتظاهرين.
