أ ف ب: 11 قتيلا في ضربات بالمسيَّرات على حركة طالبان في باكستان
دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، لتعديل قانون الانتخابات العراقي وشطر المحافظات إلى دائرتين انتخابيتين وفق نظام الدوائر المتعددة قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن الحزب، خليل غازي، لـ "إرم نيوز"، إن "قانون الانتخابات الحالي وفق قانون (سانت ليغو) لا يلبي طموح العراقيين، حيث يحد القانون الحالي من مساحة صعود القوى الفاعلة، ويشتت الأصوات الانتخابية".
وأضاف غازي، أن "هناك مشاورات بين الكتل والأحزاب السياسية لتعديل القانون، وجعله يعمل وفق نظام الدوائر المتعددة، التي تتيح للناخبين فرصة أكبر للتأثير في نتائج الانتخابات من خلال تصويتهم لمرشحيهم المحليين، وهو ما يعزز الديمقراطية ويضمن تمثيلًا أدق للمجتمع".
وأشار، غازي، إلى أن "فكرة التعديل تقترح شطر كل محافظة إلى دائرتين انتخابيتين، باستثناء العاصمة بغداد التي ستكون لها 4 دوائر نظرًا للكثافة السكانية فيها، فضلًا عن تقسيم محافظات نينوى والبصرة والسليمانية، إلى 3 دوائر للسبب ذاته".
ودعا، النائب عن الكردستاني، إلى "تمرير هذا التعديل بعد توافق الكتل السياسية عليه"، متوقعًا أن "تكون الانتخابات المقبلة عام 2025 مغايرة عن كل الانتخابات السابقة، وستفرز نتائج جديدة".
هدف المطالبات بالتعديل
ويشهد العراق قبيل كل انتخابات برلمانية سجالًا واسعًا حول القانون الذي سيتعمد في كل انتخابات، واستبدل البرلمان العراقي منذ أول دورة تشريعية له عام 2006 ما يقارب 5 قوانين انتخابية.
وكان نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، أكد في تصريحات له، وجود "صفقة بين الإطار التنسيقي والرئيس عبد اللطيف رشيد يجري العمل عليها، لتعديل قانون الانتخابات، وتحجيم نفوذ السوداني انتخابيًّا".
ودبت الخلافات بين "الإطار التنسيقي" ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، لعدم امتثال الأخير لكل قرارات "الإطار" في القضايا الداخلية، مثل عدم التوجه لانتخابات مبكرة، أو السياسة الخارجية مثل ملف إخراج القوات الأمريكية.
ويرى محللون سياسيون أن سعي أطراف داخل "الإطار التنسيقي" لتعديل قانون الانتخابات هدفه حرمان السوداني من الحصول على أصوات كبيرة، فيما جرت الانتخابات وفق نظام الدائرة المغلقة الواحدة.
