مجلس الأمن يجدد قرار وضع اليمن تحت "البند السابع" لعام آخر‎

 تبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً جديداً متعلقاً باليمن، ويقضي بموجبه تجديد نظام العقوبات على اليمن، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجزاءات، لعام آخر.

  حمل القرار الأممي الأخير الرقم (2707) لسنة 2023، وهو قرار خاص بتجديد القرار رقم (2140)، والمنشأ في العام 2014، وتنص أبرز بنوده، في وضع اليمن تحت (البند السابع) من ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب قرارات أخرى منها تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في البلاد.

ويرى مجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، أن قرار تجديد نظام فرض العقوبات على اليمن، المُجمع عليه من قبل أعضاء المجلس، يأتي "في ظل الوضع باليمن، حيث لا يزال يشكّل تهديداً للأمن والسلم الدوليين".

على صعيد آخر، طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي، بالإفراج الفوري عن الموظفين العاملين في هيئاتها المختلفة.  

ويبلغ عدد المعتقلين الأمميين لدى ميليشيات الحوثي، 4 أشخاص، اثنان منهما جرى اعتقالهما قبل عامين.