تونس.. ماذا بعد فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية؟

بعد استطلاعات رأي تظهر فوز الرئيس التونسي قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، أُثيرت تساؤلات عن ملامح المرحلة المقبلة في البلاد التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية مستمرة منذ سنوات.

وأظهرت تقديرات أولية لهيئة استطلاع رأي غير حكومية، لكن نتائجها بثها التلفزيون الرسمي، ليل الأحد، فوزا كاسحاً لسعيد بنحو 89% من الأصوات على حساب منافسيْه الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة "عازمون"، العياشي الزمال، المحبوس منذ أسابيع.

 

وتشهد تونس، خلافات متصاعدة بين المعارضة والرئيس قيس سعيد، منذ احتكاره معظم الصلاحيات في 2021، حيث قال ليل الأحد، من مكتب حملته الانتخابية في تونس العاصمة، إن "الحرب ضد الخونة والمتآمرين والفاسدين مستمرة، سنواصل تطهير البلاد من هؤلاء".

ووصف سعيد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي طالتها انتقادات حادة بسبب غياب التنافس ووجود مرشح في السجن، بلحظة "استكمال الثورة"، في إشارة إلى أحداث شهدتها تونس في 2011، وأدت إلى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال المحلل السياسي التونسي نبيل الرابحي، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد سيسعى إلى استكمال العديد من الإصلاحات والإنجازات التي تم البدء فيها مثل تسوية ملف العاملات الفلاحيات، ومراجعة عقود الشغل من أجل حماية العمال، وهي مكاسب اجتماعية ثورية".

وتابع الرابحي، لـ "إرم نيوز" أنه "منذ عقود لم يتم مراجعة عقود الشغل؛ لذلك الإقدام على هذه الخطوة هو إجراء ثوري، أما في ما يخص علاقة السلطة القائمة بالمعارضة فقد حسم فيها الشعب التونسي، جليًّا، نتيجة الانتخابات وكيف أن الشعب قال كلمته الفصل في ما يخص الأجسام الوسيطة والأحزاب السياسية".

وأوضح أن "اليوم لم تكن هناك انتخابات بالمعنى التقليدي بل اكتساح كلي، عن أي معارضة نتحدث؟ المعارضة في صناديق الاقتراع لا تمثل شيئا في تونس وهي موجودة فقط في المنابر الإعلامية وليس لها عمق شعبي، وهي ظاهرة صوتية فقط".

وأنهى الرابحي حديثه بالقول، إن "المعارضة اليوم في تونس انتهت والشعب قال لا للفساد، والمعارضة معظمها وليس كلها اتضح بما لا يدع مجالا للشك أنها تريد المحافظة على حكم يسوده الفساد وغنيمة السلطة. والشعب قال كلمته الفصل".

ومن جانبه استبعد المحلل السياسي ماجد البرهومي أن تكون هناك انفراجة على المستوى السياسي في تونس بعد الانتخابات الرئاسية.

وأوضح البرهومي، لـ "إرم نيوز"، أن "التصعيد الذي تقوم به المعارضة تجاه السلطة، والإيقافات التي استهدفت رموزها كلها مؤشرات تقول إنه لن يكون هناك تهدئة وانفراجة في المرحلة المقبلة".

وتابع، أن "هناك أيضا مُعطى آخر يؤكد أن لا انفراجة في الأفق، وهو وجود أنظمة مجاورة لتونس لا تخدمها الديمقراطية والتعددية في بلادنا؛ لأنها ستضعها في حرج أمام شعبها وهي حليفة لتونس؛ لذلك لن نرى انفراجة في اعتقادي".

وختم البرهومي بالقول، إن "هناك أولويات ستكون لدى السلطة وهي تشكل هواجس لدى النخب والتونسيين على حد السواء، مثل الدفاع عن القدرة الشرائية التي انهارت بشكل يكاد يكون تامًّا".