وكالة تاس: مستشار الأمن الرئاسي الروسي سيرغي شويغو يصل إلى كوريا الشمالية للقاء الزعيم كيم يونغ أون
يثير تصاعد المعارضة النقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ومطالبة كثيرين بعقد مؤتمر استثنائي تساؤلات حول مصير قيادة النقابة الحالية برئاسة نور الدين الطبوبي.
وطالب "الملتقى النقابي من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة الشغيلة"، وهو المكون المعارض داخل اتحاد الشغل، برحيل الطبوبي والمكتب التنفيذي الحالي للاتحاد.
وبدأت الأزمة في الاتحاد العام التونسي للشغل في يوليو/ تموز 2021 عندما عقد مؤتمرًا استثنائيًّا تم فيه تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد وانتخاب الطبوبي أمينًا عامًا لولاية جديدة، ما فجر خلافات حول "شرعية" هذه الخطوة.
وقال المحلل السياسي التونسي، هشام الحاجي، إن الاتحاد يمر بـ"أزمة مزدوجة"، موضحا أن "ھناك أزمة في العلاقة مع السلطة السياسية، وھي أزمة واضحة وتتجلى في انعدام التواصل بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الجمھورية مع وجود رسائل متبادلة عن بعد تؤكد ھذه الأزمة".
وأضاف الحاجي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أنه "يبدو واضحًا أن قيادة الاتحاد لم تجد الطريقة الصحيحة للتعامل مع ھذه الأزمة وأنھا في وضعية ضعف مقارنة برئيس الجمھورية".
وتابع أن "ھناك أزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لوجود رفض لبعض أساليب التسيير وأيضا طريقة إدارة العلاقة مع السلطة السياسية".
وذكر أن "قيادة الاتحاد تراھن على الوقت لتغيير معادلة العلاقتين، وأعتقد أن الأوضاع تسير نحو عقد مؤتمر استثنائي في أسرع وقت ممكن".
وأنهى الحاجي حديثه بالقول: "أعتقد أن الاتحاد العام التونسي للشغل مدعو لإعادة النظر في الخطأ في تقييم الدور والحجم، فقد طغى منذ سنة 2008 الجانب السياسي على دوره وارتبط ذلك بشعور لدى النقابيين بأنھم يمثلون الطرف الأقوى في المعادلة، لكن السياق تغير ولا بد من رؤية جديدة تمر عبر التقليص من الدور السياسي وخاصة الابتعاد عن الانخراط في أبسط تفاصيل الحياة السياسية".
أما المحلل السياسي، نبيل الرابحي، فقال إنه "تاريخيا نجحت البيروقراطية النقابية في تونس في احتواء أزماتها الداخلية من خلال التحالف مع السلطة حيث كانت الأخيرة تتحالف مع قيادات الاتحاد من أجل ضرب أي نفس معارض"، بحسب قوله.
واستدرك الرابحي بالقول في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": "اليوم اتضح أن تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد قد أضعفه وأصبح الاتحاد معزولا تماما عن الإطار السياسي والحزبي بما أن النقابة كانت تلعب دورًا مهمًا في السياسة التونسية وذلك منذ الاستقلال إلى ما قبل 25 يوليو/ تموز 2021".
وأكد أن "كافة القرارات السياسية المهمة قبل 25 يوليو كانت تتخذ بالتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ورأينا دور الاتحاد في الحوار الوطني في 2012 لكن هذا الدور انتهى اليوم والاتحاد أصبح في عزلة كاملة سياسياً واجتماعياً".
وخلص إلى أن هناك أصواتًا تنادي برحيل قيادتها، التي كانت في السابق تقوم بتصدير أزماتها إلى خارج الاتحاد، "لذلك على الاتحاد أن يواجه أزمته بنفسه اليوم، وأن يبحث عن باب للخروج المشرف"، بحسب تعبيره.
