وزير الدفاع الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل عملية إطلاق باتجاه الجليل
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا رغم سقوط نظام الأسد.
واعتبر تقرير للمنظمة أن العقوبات تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء وتحد من جهود إعادة الإعمار؛ ما يزيد معاناة ملايين السوريين في تأمين حقوقهم الأساسية، مثل: الكهرباء وتحسين مستوى المعيشة.
وأكدت المنظمة أن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار، حيث تعاني البلاد دمارًا واسعًا في البنية التحتية نتيجة 13 عامًا من الحرب والتهجير. وأشارت إلى أن مدنًا بأكملها باتت غير صالحة للسكن، فيما تواجه المستشفيات، والمدارس، والطرقات، ومنشآت المياه والكهرباء أضرارًا كبيرة تجعل الخدمات العامة بالكاد تعمل.
يعاني أكثر من 90% من السوريين الفقرَ، ويواجه 13 مليون شخص نقصًا حادًّا في الغذاء، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وشددت المنظمة على ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين السوريين من خلال رفع العقوبات التي تعيق وصولهم إلى حقوقهم الأساسية. وأوصت بدمج سوريا مجددًا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على قطاع الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء.
تفرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على سوريا، تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية، بينما يحظر قانون قيصر التعامل مع الحكومة السورية، خاصة في مجالات النفط، والغاز، والبناء، والهندسة. يفرض الاتحاد الأوروبي قيودًا مشددة على شراء النفط الخام السوري والاستثمارات، ومنع المصارف السورية من التعاملات المالية الدولية، في حين تطبق بريطانيا عقوبات مشابهة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المنظمة أن التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية على العقوبات خلال يناير الماضي لم تكن كافية، إذ لا تزال المصارف والمؤسسات المالية ترفض التعامل مع سوريا خشية المخاطر القانونية.
وتشير التقارير إلى أن احتياجات إعادة الإعمار تتجاوز 250 مليار دولار، بينما يعاني قطاع الصحة انهيارًا واسعًا مع خروج أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة، إضافة إلى تدهور البنية التحتية للمياه والتعليم، حيث يعاني أكثر من مليوني طفل انقطاعَ التعليم بسبب دمار المدارس.
ويؤكد الخبراء أن العقوبات الحالية تسببت في تضخم اقتصادي ونقص حاد في السلع الأساسية، كما خلقت شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية حالت دون وصول المساعدات إلى السوريين المحتاجين.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن العقوبات يجب أن تكون وسيلة لحماية حقوق الإنسان، وليس أداة لفرض معاناة إضافية على المدنيين، مشددة على ضرورة وجود شروط واضحة وقابلة للتحقق لرفع القيود تدريجيًّا.
