اتهام النائب الأردني عماد العدوان بتهريب أسلحة للضفة الغربية

وجَّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، إلى النائب الأردني عماد العدوان، الذي رُفعت عنه الحصانة، تهمة محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد محاميه علي المبيضين.

وقال المبيضين، إن "النائب عماد العدوان مثُل، اليوم (الثلاثاء)، أمام محكمة أمن الدولة، وخضع للاستجواب أمام مدعي عامها على خلفية ضبط الأمن الإسرائيلي بحوزته أسلحة نارية وذهبًا على معبر حدودي الشهر الماضي".

وأوضح المبيضين أن "مدعي عام المحكمة وجَّه للعدوان تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع مكررة 4 مرات، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتهديد الأمن المجتمعي".

ويواجه العدوان، في حال إدانته بهاتين التهمتين، عقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا، بحسب قانون مكافحة الإرهاب.

وسلَّمت إسرائيل "العدوان" إلى السلطات الأردنية، في الـ7 من شهر أيار/مايو الجاري، ورفع مجلس النواب الأردني الحصانة عنه بناءً على طلب النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في الـ23 من شهر نيسان/أبريل الماضي، أن السلطات الإسرائيلية أوقفت "العدوان" على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ "العدوان" من العمر 35 عامًا، وهو أحد أصغر النواب سنًا، ويتحدر من إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محامٍ، وعضو في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني.