انتخابات الرئاسة التونسية.. كيف سيكون الطريق إلى قصر قرطاج؟

فتح تحديد موعد إيداع الترشيحات للانتخابات الرئاسية في تونس ابتداء من يوم 29 يوليو الجاري، الباب أمام التساؤلات بشأن هوية الشخصيات المتنافسة على قصر قرطاج، في وقت يُبقي الرئيس قيس سعيّد الغموض بشأن الولاية الثانية المقرر أن يخوضها.

وعبرت قيادات في المعارضة التونسية عن نيتها المشاركة في السباق الانتخابي، حيث ستُجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر 2024 في تونس.

تحركات ميدانية

وكثف سعيّد زياراته الميدانية إلى مختلف المدن لتدشين المشاريع في خطوات فسّرها البعض على أنها حملة انتخابية مسبقة، إذ يقول أنصاره إنه يحظى بشعبية أكثر من بقية المرشحين على خلفية دخوله فيما يشبه الحرب لمحاربة الفساد ومنع تدهور الأوضاع المعيشية.

وقيس سعيّد، متخصص في الدستور، انُتخب في أكتوبر 2019، وزاد صلاحياته في يوليو 2021 عندما قام بعد عدة أشهر من الجمود السياسي، بإقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان قبل حله، وسنّ دستوراً جديداً اعتُمد باستفتاء في صيف عام 2022، ليؤسس نظاماً جديداً من مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، ما أدى إلى تحول تونس من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وحددت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات شروطاً جديدة للترشح للاستحقاق، يرى سياسيون أنها تقلص حظوظ المنافسين؛ إذ اختلفت قليلاً عن مضمون القانون الانتخابي السابق.

والأمر الجديد هو أن المرشحين لا يمكن أن يكونوا مزدوجي الجنسية، بل يجب عليهم التخلي عن جنسيتهم الأخرى خلال الحملة، وليس بعد فوزهم المحتمل. كما رُفِع الحد الأدنى للسن القانونية من 35 إلى 40 عاماً. 

واشترطت هيئة الانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية تقديم "البطاقة عدد 3"، والمقصود بها بطاقة السوابق العدلية، من أجل التثبت من نقاء ملف المترشح من أي موانع أو أحكام بالسجن تحرمه من حقه في الترشح.

وتشمل تلك الموانع صدور أحكام نهائية ضد أي شخص أُدِين بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية في انتخابات سابقة، أو تقديم رشاوى للناخبين للحصول على تزكيات، أو أن يكون محكوماً بعقوبة تكميلية بحكم قضائي نهائي، وغيرها من الجرائم الانتخابية.

لكن، وباستثناء هذه الموانع، لا توجد قيود صارمة لمنع الترشح ضد الرئيس سعيّد، كما كانت تخشى المعارضة وفق تطمينات هيئة الانتخابات التي أشارت إلى أن السياسيين المسجونين الذين ينتظرون المحاكمة يمكنهم الترشح، فإذا سمح لهم القانون والأنظمة بالترشح للمنصب، فإن هناك إجراءات أخرى تحمي حقوقهم في كل الأحوال، وفق الهيئة.

وسيُغْلَق تقديم طلبات الترشح في 6 أغسطس، فيما ينتظر أن تجرى الحملة الانتخابية في الفترة من 14 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.

ويقول مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي السابق ماهر المذيوب، لـ"إرم نيوز"، إن "قيس سعيد سيترشح ويقوم بكل ما يمكن لإعادة انتخابه بأي نسبة كانت لمدد قادمة".

وبخصوص حظوظ المرشحين،يؤكد المذيوب أن" الملف الوحيد الذي يعملون عليه، هو ضمان سلامتهم الشخصية وحفظ عائلتهم من كل سوء، أو التضامن والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين والمدونين".

وبدوره يرجح الناشط السياسي التونسي عبد الباسط السماري، في تصريح لـ"إرم نيوز"، خوض قيس سعيّد سباق الرئاسة، منتقدا استمرار الإدارة التونسية في العمل وفق قوانين بالية وغياب إصلاحات واضحة لتكييفها مع الواقع السياسي" بحسب قوله.

وأشار إلى أن كل من كان يحكم يسخّر الإعلام والقضاء لصالحه من عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ومن بعده بن علي وصولا إلى حركة "النهضة".

ودعا السماري إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي الحالي، الذي "تشوبه جملة من الثغرات تستوجب إعادة النظر والمراجعة، خاصة ما تعلق بشروط الترشح وكذلك نظام الاقتراع"، وفق تعبيره.