انطلاق مؤتمر القوى السودانية في القاهرة

انطلق مؤتمر القوى السياسية والمدنية السوداني في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، وسط توقعات بانتهاء المؤتمر إلى التوافق على مشروع سياسي لوقف الحرب في السودان، وإقامة حكم مدني لفترة انتقالية تسبق انتخابات عامة.

وشارك في المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، القوى السياسية المنضوية تحت تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، إضافة إلى مجموعة "الكتلة الديمقراطية" التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني، وتقاتل معه الآن ضد قوات الدعم السريع.

 

ولم تجتمع هاتان الكتلتان في فعالية واحدة منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش على حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، في الـ21 من أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث دعمت مجموعة "الكتلة الديمقراطية" الانقلاب، بينما رفض ذلك تحالف قوى الحرية والتغيير يومها، والذي أصبح اليوم جزءا من تنسيقية "تقدم".

رفض الحرب

واتفق المنظمون والمشاركون في المؤتمر على منح السياسي السوداني الدكتور الشفيع خضر، الذي لا ينضم لأي من الكتلتين، فرصة تقديم كلمة نيابة عن جميع القوى السياسية المشاركة في المؤتمر.

وقال خضر في كلمته إن "مشاركة القوى السياسية في المؤتمر، يعني أنها تقف على ذات ضفة الوطنية ورفض الحرب، وأنها على قناعة بأن الوطن أصبح في مهب الريح، وأن خطرا داهما يتهدد الجميع، وأن ما يجمع بينها من مصالح في الحد الأدنى الضروري للحياة في سودان آمن".

وأضاف أن "كل هذا لن يتأتى إلا بتوفر الإرادة القوية والرؤية الصحيحة عند هذه القوى، وبقناعتها بأن وقف الحرب وإعادة بناء الوطن يحتاج إلى توسيع مبدأ القبول والمشاركة ليتسع للجميع، إلا من ارتكب جرما في حق الوطن، فهؤلاء مصيرهم المثول أمام العدالة"، وفق قوله.

وأشار إلى أن الطرفين المتقاتلين قد يصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والقتال، ولكن ليس باستطاعتهما وحدهما وقف الحرب، ولا يمكن أن يحددا مصير السودان ومستقبله، موضحًا أن المسؤولية الأكبر والرئيسة في وقف الحرب تقع على عاتق القوى المدنية السودانية، لأنها هي المناط بها تصميم وقيادة العملية السياسية التي بدونها لن تضع الحرب أوزارها.

وأضاف أنه "ليس من المتوقع أن يحسم المؤتمر كل القضايا المطروحة من أول وهلة، لكن يمكن أن يخرج بالتأكيد على المبادئ العامة حول وقف الحرب عبر التفاوض، وأولوية مخاطبة الأزمة الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان، وعملية سياسية تؤسس لفترة انتقالية تأسيسية، وأن نسعى للتوافق حول آلية للمتابعة والتحضير السياسي والذهني والتنظيمي للقاءات تالية مكملة".

خطوة مهمة

ويرى المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع الاتحادي، أحد قوى تنسيقية "تقدم"، محمد عبدالحكم، "أن مؤتمر القوى السياسية المدنية المنعقد في القاهرة يمثل خطوة مهمة للغاية في سبيل توحيد جهود القوى المدنية السودانية تحت لافتة خيار إيقاف الحرب وإحلال السلام واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي".

وقال عبدالحكم لـ"إرم نيوز"، إن المؤتمر بمشاركيه المتعددين انتصار حقيقي لإرادة وقف الحرب، خاصة وأنه، تحت شعار "معا لوقف الحرب"، جمع رافضين للحرب منذ رصاصتها الأولى، بجماعات ظلت تنفخ في نارها، ويبدو أنها أخيرا اختارت العمل من أجل وقفها نهائيا.

وأوضح أن "المؤتمر اختراق ضخم يصب إيجابيًا في جهود إنهاء الاقتتال والعودة لطاولات الحوار لوقف أكبر كارثة حاقت بالبلاد في تاريخها الحديث".

وأشار إلى أن قائمة المشاركين في المؤتمر خلت من تسمية الكتل، واستهدفت أحزابا وحركات وشخصيات سودانية مؤثرة، دون وجود كتل وتحالفات، ما اعتبره أحد أسباب نجاحه، متوقعا أن يصل المؤتمر لتفاهمات ضرورية لوضع حلول سياسية مدنية موضوعية لإنهاء الحرب التي وصفتها منظمات أممية بأنها أكبر أزمة في الكوكب حاليا، وإيصال السودان إلى تحقيق مبتغى شعبه في تحقيق شعارات وأهداف ثورته الشعبية.

برنامج سياسي

من جهته، قال المحلل السياسي علي الدالي، إن المؤتمر نجح في جمع النقيضين وهما تنسيقية "تقدم" التي تعمل لوقف الحرب، ومجموعة "الكتلة الديمقراطية" التي تدعم الحرب، وتساند الجيش السوداني لحسم قوات الدعم السريع عسكريًا.

وأضاف الدالي لـ"إرم نيوز"، أن المؤتمر فرصة لإخراج الهواء الساخن من المجموعتين، واعتبره خطوة متقدمة لجمع الكتلتين اللتين كانتا ذات يوم تحالفا واحدا.

وتوقع الدالي أن تعود الأطراف المشاركة في مؤتمر القاهرة إلى منصة التأسيس التي جمعتهم في تحالف حد أدنى حتى سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، قبل أن يختلفوا حول كيفية إدارة الفترة الانتقالية، مرورا بالانقلاب على حكومة حمدوك وصولا إلى الحرب الحالية.

وبين: "المؤتمر يتوقع أن ينتهي إلى التوافق حول برنامج سياسي لإيقاف الحرب وإدارة الفترة الانتقالية بذات المشاركين في المؤتمر ثم الذهاب إلى الانتخابات العامة".

وأشار إلى أن التحالف المتوقع قد يكون تنسيقيًا بين الأطراف جميعها حول تنفيذ المخرجات المتوقعة من المؤتمر وهي "الدعوة لوقف إطلاق نار شامل، وفتح ممرات آمنة للمواطنين للخروج من مناطق النزاع، وتوصيل المساعدات الإنسانية ووقف الانتهاكات ضد المدنيين".