ترامب: رد فعل الأسواق على الرسوم الجمركية متوقع
قدرت لبنان الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالبلاد جراء الحرب الإسرائيلية بما يصل إلى 20 مليار دولار.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام لـ"الأناضول"، الجمعة، إن الخسائر التي طالت القطاعات الأساسية بمختلف الأراضي اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي تتراوح من 15 إلى 20 مليار دولار، وفق التقديرات الأولية.
وأوضح سلام أن التقديرات اللبنانية قبل توسع العدوان الإسرائيلي في 17 سبتمبر أيلول الماضي كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليارات دولار بالقطاعات الأساسية خاصة السياحية والزراعية.
وبعد تصعيد العدوان الإسرائيلي، قال سلام إن نحو 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو مليون ونصف مليون مواطن، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي.
وذكر الوزير أن أرقام الخسائر قد تتغير بعد وقف إطلاق النار وإجراء المسح الميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع (شرقًا) وبيروت وضاحيتها الجنوبية.
وأضاف: "خلال العدوان كانت الخسائر ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، إذ كانت الخسائر تقدر بمئات ملايين الدولارات يوميًا جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية".
وعن استراتيجية لبنان لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز النمو الاقتصادي مجددًا، قال: "بعد وقف إطلاق النار الأهم هو إعادة انتظام عمل الدولة التي تحتاج لتأمين 15 أو 20 مليار دولار لإعادة إعمار البلد واقتصاده وهذا يحتاج لتكاتف ودعم دولي غير مسبوق".
وذكر أنه بعد "حرب تموز 2006" كانت الأرقام والدمار أقل بكثير من الوضع الحالي، وعقدت آنذاك مؤتمرات دولية عدة حتى تدفقت الأموال إلى لبنان لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
وأضاف: "اليوم الظروف مختلفة عن 2006، لأن المطلوب من المجتمع الدولي إعادة انتظام العمل المؤسسي بالبلد في والمقدمة انتخاب رئيس جمهورية وهو أمر مهم لعكس الثقة للمجتمع الدولي".
وشدد الوزير على "أهمية انتظام العمل المؤسسي في الدولة قبل عقد مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان وتطبيق كل القوانين الدولية، وعلى رأسها 1701 والقيام بعدد من الإصلاحات الاقتصادية".
ولفت إلى ضرورة "دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة بالذات، خاصة أنه المطالب بتنفيذ القرار الأممي 1701 الذي من شأنه تعزيز ثقة المجتمع الدولي، إذ إنه يحتاج إلى دعم وتمويل كبيرين ليقوم بواجباته".
ووفق سلام، فإن لبنان "يحتاج بالحد الأدنى إلى مبالغ تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في المرحلة الأولى لانطلاق خطط إعادة الإعمار خلال الربع الأول من 2025، بما في ذلك دعم الجيش وأمور الطوارئ المتعلقة بإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم وخلق حركة اقتصادية في البلد".
وردًا على سؤال حول إمكانية الحكومة القيام بخطط إعادة الإعمار الأولية، قال: "الحكومة الحالية لا تستطيع، فهي استنفدت كل قواها السياسية وبذلت جهودًا كبيرة رغم أنها حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحيات واسعة".
وأضاف: "رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) يقوم بجهد استثنائي، لا سيما عندما يقوم بجولات خارج البلاد لفتح نافذة الدعم للبنان".
وتابع: "لدي معلومات بعدم وجود دعم كبير وأساسي لإعادة إنقاذ لبنان قبل الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة".
