أكسيوس: ترامب سيزور السعودية منتصف مايو في أول زيارة خارجية
أجلت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى جلسة 11 أبريل/ نيسان 2025، ورفضت مطالب الإفراج عن المتهمين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.
وأكد المصدر، أن "الدائرة نظرت في القضية، بحضور المتهمين المحالين بحالة سراح برفقة محاميهم، حيث تمت المحاكمة عن بُعد للمتهمين الموقوفين طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون، وفقاً لقرار المحكمة".
وأضاف أن "الجلسة كانت علنية بحضور صحفيين تونسيين وأجانب، وتغطيتها من قبل التلفزة الوطنية، فضلاً عن حضور عائلات المتهمين، وتم حجز القضية بعد الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين".
وانطلقت أولى جلسات المحاكمة، التي تشمل 40 متهماً بينهم سياسيون، ومسؤولون سابقون، ومحامون، ورجال أعمال، في حدود الساعة 10 صباحاً في المحكمة الابتدائية في تونس.
وتعود القضية، إلى فبراير/ شباط 2023، عندما بدأت التوقيفات والتحقيقات على خلفية تهم تتعلق بـ "تكوين وفاق بهدف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وشهدت قاعة المحكمة حضوراً مكثفاً من المحامين، والسياسيين، وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة.
ونظم المشاركون في القضية وقفة مساندة للمتهمين، مطالبين بأن تكون المحاكمة علنية، وأن يحضر فيها المتهمون الموقوفون في القاعة، مرددين شعارات تطالب بـ "محاكمة عادلة واستقلال القضاء".
وتمسك محامو الدفاع بإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بُعد، التي انعقدت صباح الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية في تونس، إلى حين إحضار الموقوفين التسعة في القضية، وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.
