تواصل وزارة الدفاع اليمنية، خطواتها في محاولة نفض غبار الحرب عن الجانب الأكاديمي العسكري، المتوقف منذ نحو 9 سنوات نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثيين على الدولة، وسيطرتهم على مختلف المؤسسات الحكومية، بما فيها مقدرات القوات المسلحة.
وافتتحت الوزارة، الإثنين، مباني مرافق كلية الطيران والدفاع الجوي، بمحافظة مأرب، بعد أكثر من أسبوع على تدشين وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن، محسن الداعري، للعام الدراسي والتدريبي في الكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن، في خطوات يعدّها مراقبون أنها "على طريق إعادة بناء القوات المسلحة".
وقال مدير مكتب وزير الدفاع، اللواء، عبدالحكيم الشعيبي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن "عملية تدشين الكلية الحربية بعدن، جاءت بعد تحضيرات وتجهيزات كبيرة، وبإشراف مباشر من قبل وزير الدفاع، ورعاية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي".
وأضاف أن "الكلية الحربية في عدن، هي الكلية الوحيدة التي تعمل في البلاد حاليًا، وقد وجّه وزير الدفاع في كلمته أثناء تدشينها، إلى افتتاح أجنحة للقوات الجوية والدفاع الجوي وجناح للقوات البحرية والدفاع الساحلي مؤقتًا، حتى يتم الترتيب لافتتاح هذه الكليات وفي أي محافظة من المحافظات شريطة أن تكون آمنة".
وفيما يتعلق بأبرز الصعوبات، أكد مدير مكتب وزير الدفاع، أن أبرزها هي "الحرب الدائرة ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والوضع الأمني العام في المناطق المحررة، خاصة القريبة منها إلى جبهات القتال، فضلًا عن الحالة الاقتصادية للبلاد".
وأشار إلى "عدم وجود ميزانية خاصة لتفعيل الجانب الأكاديمي العسكري، بالقدرات الكاملة للمعاهد والكليات العسكرية والأكاديمية، حيث يجري العمل على الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في تلبية متطلبات المهام الأساسية للقوات المسلحة، خلال المرحلة الراهنة".
ويعتقد خبير الشؤون العسكرية، العميد، ثابت حسين، أن "إعادة تفعيل الكليات العسكرية وأي منشآت تعليمية عسكرية، كالمدارس التخصصية أو معهد تأهيل القيادة والأركان وغيرها، خطوة في غاية الأهمية، إذ يتوقف عليها إعادة بناء الجيش على أسس وطنية وعلمية حديثة".
وقال لـ"إرم نيوز"، إنه "منذ وصول الفريق الركن، محسن الداعري، إلى منصب وزير الدفاع، والعمل جار على تحقيق ذلك، كما اطلعت بنفسي، ويجب المضي في هذا الاتجاه المهم"، مؤكدا "أهمية وجود نظام التأهيل في هذه الكليات وهذه المدارس التعليمية العسكرية، حيث يقوم على أسس علمية ووطنية حديثة، وألا يخضع للولاءات أو المجاملات".
أما الباحث ومحلل الشؤون العسكرية، علي الذهب، فقد أشار إلى "جملة من المتطلبات التي ينبغي توافرها لتهيئة المناخ المناسب لعملية التأهيل والتدريب، يأتي في مقدمتها، الاستقرار السياسي، الذي قال إنه لا يزال هشًّا في ظل بقاء الهدنة غير ممددة قانونيًا".
وشدد الذهب في حديثه لـ"إرم نيوز"، على "أهمية توافق الأطراف الداخلية، تجاه عملية التأهيل والتدريب، من حيث مناطق تمركز هذه الكليات ومحتوى برامجها والعملية التعليمية وإداراتها ومخرجاتها، ومسألة العقيدة العسكرية التي تقوم عليها هذه العملية، إذ إن هناك تعارضات داخل مكونات الحكومة المعترف بها دوليًا".
ورأى أن "من أبرز المتطلبات، هو توفّر ميزانية تشغيل، تتعلق بمرتبات القوى البشرية وتغذية الطلاب ومواجهة الأعباء التدريبية المختلفة، وجميع القدرات المتعلقة بالعملية التعليمية ووسائلها".
وأفاد الذهب بأن "التوجه الجديد لفتح أقسام حديثة في الكليات العسكرية، كالطيران غير المأهول المسيّر والحرب السيبرانية والزوارق غير المأهولة في البحرية وغيرها، مكلف ماديًا في الوقت الحالي، ويحتاج إلى خبراء مؤهلين لإنشاء هذه الأقسام والقيام بمهمة التعليم والتدريب، والكوادر اليمنية لا تزال شحيحة في هذا الجانب، ويمكن الاستفادة من خبرات بعض الدول، كما يمكن مواجهة ذلك بالابتعاث الخارجي".
