بعد اجتماع القاهرة.. بيان فرنسي مصري أردني مشترك بشأن غزة

دعت فرنسا ومصر والأردن، اليوم السبت، في بيان مشترك، إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين".

وحذر البيان الصادر عقب اجتماع ضم الوزراء الثلاثة في مقر الخارجية المصرية في القاهرة، من "التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة".

وأكد وزراء الدول الثلاث رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن بلاده تريد كذلك أن تتبنى "شقا سياسيا أمام مجلس الأمن الدولي خلال الأسابيع المقبلة"، وأنها بدأت "التشاور مع عدد من الدول حول محتوى هذا الشق".

وتابع: "للخروج بشكل دائم من هذه الأزمة لا بد من حل سياسي وهو معروف .. حل الدولتين، فهو الوحيد الذي يضمن السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين".

وأوضح أن فرنسا "تريد أن تتبنى هذا الشق السياسي أمام مجلس الأمن لتجعل من حل الدولتين حقيقة لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها".

وأضاف: "حان الوقت لوضع عدد من الأسس لسلام دائم من خلال تحديد عدد من المعايير المعروفة، ولكن التي ينبغي أن تكون اليوم محل إجماع دولي".

وبعد أشهر من العرقلة من جانب الولايات المتحدة أولاً ثم من قبل روسيا والصين، تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين أول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين.

وقوبل هذا القرار بغضب إسرائيلي بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعن استخدام حق النقض (الفيتو) ضدّه.

وتعثرت أخيرا المفاوضات التي تجري بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

ولكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أفاد السبت بعد لقائه رئيسي الاستخبارات الإسرائيلية الموساد والشين بيت، بأنّه "وافق على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة... للمضي قدماً".

ومنذ بداية الحرب، تمّ التوصّل إلى هدنة واحدة لمدّة أسبوع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر سمحت بالإفراج عن حوالي مئة رهينة خطفوا خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل.

"التجويع سلاحا"

وشدد وزراء خارجية فرنسا ومصر والأردن، السبت، على ضرورة أن تسمح إسرائيل بمرور المساعدات إلى غزة، التي باتت على شفير المجاعة، عبر "المعابر البرية".

وقال سيجورنيه: "ينبغي أن تفتح إسرائيل على الفور وبدون شروط كل نقاط العبور المباشرة" إلى قطاع غزة.

أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فاتهم إسرائيل باستخدام التجويع "سلاحا في الحرب"، وقال: "هذا قرار سياسي لحكومة متطرفة قررت أن تستخدم الجوع سلاحا".

والخميس، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ"ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة من دون تأخير، مؤكدة أن "المجاعة وقعت".

وقال المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إنّ على إسرائيل "السماح للأونروا بتوصيل القوافل الغذائية إلى شمال قطاع غزة... يومياً وفتح نقاط عبور برية أخرى".

ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.

وكانت إسرائيل تعهّدت رداً على هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1160 شخصاً وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية، "القضاء" على حماس.

وباشرت عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة أسفرت وفق وزارة الصحة التابعة لحماس عن مقتل أكثر من 32 ألفا و700 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وفيما أبدت دول عدة بينها الولايات المتحدة تحفظها على عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بأقصى جنوب القطاع، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيريه الفرنسي والأردني من "العواقب الخطيرة لعملية في رفح"، مؤكدا "رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وتخشى القاهرة نزوحا فلسطينيا كثيفا نحو سيناء في حال قيام إسرائيل بعملية في رفح، حيث نزح ما يزيد على مليون فلسطيني منذ بدء الحرب في غزة.