بعد تجميده بسبب غزة.. "الإصلاح القضائي" على جدول الحكومة الإسرائيلية

عادت خطة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للظهور مجددًا على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، بعد أكثر من 10 أشهر على تجميدها؛ بسبب الحرب على غزة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد، أن وزير القضاء، ياريف ليفين، عرض رؤيته بشأن خطة الإصلاحات القضائية أمام اجتماع الحكومة، أمس الأحد، بهدف تمريرها خلال الدورة الشتوية للكنيست، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوضحت أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير طالب خلال الاجتماع بإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، مقابل تأييده للقانون.
 
ووفق القناة، فقد ألمح ليفين إلى أنه يعمل على الوصول إلى توافق مع أحزاب المعارضة حول إعادة طرح قانون الإصلاحات القضائية، ونقلت عنه أن هناك نوابًا من الائتلاف يتعين الحصول على تأييدهم لتمرير القانون، ووقتئذ سيكون من الممكن بدء الحديث مع المعارضة ومحاولة الوصول إلى توافق معها.

 من جهته، اقترح وزير المالية وزعيم كتلة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، على ليفين طرح القانون للتصويت بشكل مبكر، وذكر خلال الاجتماع أن لديه فرصة يوم الـ14 من آب/ أغسطس الجاري.

وذكر أنه طالما سيؤدي هذا القانون إلى تغيير أسلوب اختيار قضاة المحكمة العليا، فإن الكتلة التي يترأسها ستصوت لصالحه.

وعلق ليفين بقوله إنه يريد أن يحدث تغييرًا في المؤسسة القضائية في مستهل دورة الانعقاد الشتوية للكنيست، وأنه يتعين أن تكون مواقف الائتلاف موحدة. 

وانتقدت صحيفة "معاريف" بشدة إعادة طرح القانون، وقالت على لسان محللها السياسي بن كسبيت، أن الوزير ياريف ليفين "عاد ليطل على حياة الإسرائيليين في أسوأ موعد على الإطلاق".

ووصف المحلل الإسرائيلي وزير القضاء ليفين بأنه "شخص بلا مكابح أو حدود"، وقال إنه "منفصل عن الواقع المفزع الذي يحيط بإسرائيل".

وواجه قانون الإصلاحات القضائية التي طرحته حكومة بنيامين نتنياهو في مستهل ولايتها انتقادات حادة من داخل وخارج إسرائيل، وأدى إلى موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية التي انضم إليها ضباط وجنود من الجيش الإسرائيلي.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في شباط/ فبراير 2023 على خطة الإصلاحات القضائية، بالقراءة التمهيدية، بتأييد 63 نائبًا ومعارضة 47 نائبًا.

ورأى منتقدو الإصلاحات القضائية أنها ستتسبب في حالة انقسام، وتدمر الطابع الديمقراطي لإسرائيل، وستترك الأقليات دون حماية قانونية، وستقوض سلطة المحكمة العليا.

كما مارس الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك الاتحاد الأوروبي ضغوطًا كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ الخطة.