الاتحاد الأوروبي لـ"إرم نيوز": إسرائيل تضر بعلاقاتها معنا بسبب حربها على غزة

أكّد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل، في حديث خاص مع "إرم نيوز"، أنّ هناك ضغطًا كبيرًا على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وبين أن هناك اقتراحات من قبل بعض الدول لإعادة النظر فيما يتعلق بالاتفاقية الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وذلك الاقتراح على طاولة المفاوضات في مجلس الاتحاد، بالإضافة طبعًا إلى اقتراحات أخرى مرتبطة بفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين.

وفيما يتعلق بالعقوبات أشار ميغيل إلى أنه وبالفعل تمّ فرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين، سواء كانوا أفرادًا أو الكيانات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

أدوات دبلوماسية

وأضاف أن هناك نية من بعض الدول الأوروبية داخل مجلس الاتحاد لمناقشة تلك الأمور بشكل جدّي وثمة رسائل قوية من مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، حول ضرورة احترام القانون الإنساني وإيصال المساعدات إلى غزة، حيث يمكن أن نتحدث عن مجاعة في غزة، وثمة ضرورة لحماية المدنيين على حد تعبيره.

وعن الخطوات العملية التي يمكن للاتحاد أن يتخذها تجاه إسرائيل، قال ميغيل، إن الاتحاد هو طرف ثالث فيما يجري في غزة، وبالتالي الاتحاد يعمل على استخدام الأدوات الدبلوماسية المتاحة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني، لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والأوامر الموجودة من قبل محكمة العدل الدولية.

وتابع ميغيل بأن إسرائيل شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يجب علينا كجزء من المجتمع الدولي أن نتحدث بشكل صريح مع السلطات الإسرائيلية؛ لأنّ جوزيب بوريل بنفسه قال إنّه من خلال تلك العمليات العسكرية والدمار وقتل المدنيين، سنشاهد بروز الكراهية لدى الأجيال القادمة في المنطقة، ونحن نريد أن نمضي قدمًا فيما يتعلق بالحل المستدام وحل الدولتين، وسعينا واضح في هذا الخصوص.

وعمّا إذا كان نتنياهو يرفض أيّ أفق لحل الدولتين من خلال الإصرار على تنفيذ مصالحه السياسية، قال المسؤول الأوروبي، إن نتنياهو يرفض تمامًا حلّ الدولتين ونرى ذلك الموقف الإسرائيلي منذ سنوات وهو واضح، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نبقى مكتوفي اليدين فيما الإسرائيليون والفلسطينيون يواصلون ذلك الصراع الطويل من دون إحراز أيّ تقدّم من أجل السلام الذي يطلبه الجميع.

وبيّن أن الدول المجاورة أيضا لديها اهتمام كبير بالموضوع، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والأردن، ومصر، على موضوع حل الدولتين، بغض النظر عمّا يجري راهنًا، وكيف يكن لتلك الدول بالتنسيق مع واشنطن وأوروبا المضي قدمًا في ما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، ودعم السلطة الفلسطينية تحديدًا.

وفيما يتعلق بتأييد بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قال ميغيل، إن إرسال أيّ أسلحة او بيعها هو اختصاص وطني داخل تكتل الاتحاد الأوروبي، بمعنى آخر أن الاتحاد الاوروبي كمجموعة من الدول ليست لديه صلاحيات في ذلك المجال.

وأضاف: "صحيح قد يكون هناك قرار من قبل السلطات البلجيكية حول هذا الأمر ومن قبل أي دولة أوروبية، لكن في نهاية المطاف الدور الأوروبي يقتصر على التنسيق فيما يتعلق بإرسال هذه الأسلحة".

وتحدث ميغيل بأن الدعم الاوروبي لإسرائيل لم يتغيّرعلى المستوى الأوروبي، مشيرا إلى أنه لا يمثل أي دولة أوروبية بل يمثل الاتحاد الأوروبي ككل، وبالتالي نتحدث عن سياسة أوروبية عندما يكون هناك إجماع، وبما يتعلق بالسياسات الخارجية هناك قواعد واضحة، وبالتالي الدعم الأوروبي على مستوى التكتل لم يتغير أبدًا من خلال الدعم المالي، والسياسي، والاقتصادي، وليس الدعم العسكري.

الهجرة واللجوء

ويرى ميغيل أن الاتحاد يعترف لإسرائيل بحقها بالدفاع عن نفسها بعد الهجوم الارهابي داخل إسرائيل، لكن في الوقت نفسه يجب أن تمارس هذا الحق بموجب القوانين الدولية الإنسانية.

وكانت بروكسل قد طلبت من الاتحاد الأوروبي قبول 9000 فلسطيني بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل من قطاع غزة، والذي بيّن ميغيل خلال سؤاله عنهم بأن الاتحاد الأوروبي كتكتل ليست لديه صلاحيات في هذا الأمر.

وشدد على دعمهم للمرضى في غزّة وفي القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، وهناك مشاريع عدة يقوم بها الاتحاد الأوروبي تدعم نقل المرضى من المستشفيات في الضفة الغربية إلى القدس الشرقية وحصل ذلك أكثر من مرة في السنوات الماضية، والدعم الأوروبي في ذلك الخصوص مستمر.

وفيما يتعلق بملف الهجرة واللجوء في أوروبا أشار ميغيل إلى أن هناك ما يسمى بالميثاق للهجرة واللجوء، ويشمل حزمة من القوانين الملزمة وغير الملزمة للدول الأوروبية، بما في ذلك الإجراءات عند الحدود، وفي السابق كانت إجراءات كل دولة مختلفة، فيما اليوم توحدت تلك المعايير.

وبخصوص اللاجئين المتواجدين على الأراضي الأوروبية، بيّن ميغيل أنهم تحت حماية القانون الدولي والقانون الأوروبي، ولا تغيير في ذلك الصدد، نحن نتحدث عن مهاجرين اقتصاديين لم يصلوا إلى أوروبا بسبب أزمات وحروب، بل بطريقة غير شرعية، وهذا أمر مختلف.

مشيرا إلى وجود تشريعات تتعلق بتعزيز الطرق الشرعية للوصول إلى أوروبا، وهناك تنسيق أكبر على مستوى أوروبا في ذلك الصدد؛ لأنها بحاجة إلى يد عاملة أيضاً.